روایت بخش خصوصی از اتهام احتکار موبایل تا کاهش ارز لوازم خانگی
فعالان بخش خصوصی از اتهام احتکار موبایل، محدودیت ارزی و کاهش تولید لوازمخانگی گفتند.
به گزارش آژانس خبری مظفریه، صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران در نشست کارگروه بخش خصوصی ستاد مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: ما در جلسات مختلف با دستگاههای اجرایی این موضوع را یادآوری کردهایم که کشور در شرایط جنگی قرار دارد. عدهای در داخل یا خارج از کشور منابع ارزی دارند و کشور نیز برای تأمین کالاهای موردنیاز خود به واردات نیازمند است؛ ازاینرو درخواست ما این است که امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود.
او افزود: رئیسکل بانک مرکزی نیز در چند جلسه، ملاحظات منطقی خود را در این زمینه مطرح کرده است. بر اساس این دیدگاه، هر واردکنندهای که با ارز خود کالا وارد میکند، پس از ورود کالا برای تبدیل دوباره سرمایه خود به ارز با مشکل مواجه میشود. در این شرایط، یا باید از بانک مرکزی ارز دریافت کند که با توجه به محدودیتهای تخصیص ارز امکانپذیر نیست، یا ارز موردنیاز خود را از بازار تهیه کند که نتیجه آن افزایش تقاضا در بازار غیررسمی، جهش نرخ ارز و تحمیل تورم سنگین به اقتصاد کشور خواهد بود.
حسنزاده اظهار کرد: بانک مرکزی بر همین اساس معتقد است زمانی که امکان تأمین ارز وجود ندارد، نباید شرایطی ایجاد شود که مشکلات بیشتری برای اقتصاد به وجود آید. این نکته مهمی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: در موضوع واردات بدون انتقال ارز، موضوع مشخص بودن منشأ ارز مطرح میشود. انتظار ما این است که مسئولان بانک مرکزی شرایطی ایجاد کنند که دستکم بتوان بخشی از مشکلات موجود را از این طریق حل کرد.
پیشگیری از قاچاق با رفع موانع تولید و تجارت
وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: کارگروه بخش خصوصی ستاد مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس آییننامههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده و هدف آن، پیگیری و رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه پیشگیری از قاچاق است.
او افزود: پیشگیری از قاچاق تا زمانی که نتوانیم مشکلات تولید و تسهیل تجارت را با رویکردی تسهیلگرانه حل کنیم، بهویژه در شرایط فعلی، محقق نخواهد شد.
خدرویسی اظهار کرد: قاچاق در بسیاری از موارد محصول تصمیمات نادرست بخشهایی است که پیوستهای مربوط به مبارزه با قاچاق را در تصمیمات خود اعمال نمیکنند. نشست امروز نیز با همین هدف برگزار شده است تا تولیدکنندگان مشکلات خود را تشریح کنند و در ادامه، مستندات لازم را برای پیگیری نهایی به دبیرخانه کارگروه در اتاق ایران منعکس کنند.
او افزود: در مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدیم در شرایطی که کشور بهصورت ناجوانمردانه مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است، همه دستگاهها باید برای حل مشکلات بخش خصوصی و تسهیل امور در داخل کشور تلاش کنند.
کاهش تولید لوازمخانگی در سایه کمبود مواد اولیه و رکود تقاضا
در ادامه، نخستین دستور جلسه به بررسی و اتخاذ تصمیم درباره چالشهای تأمین مواد اولیه حوزه لوازمخانگی با توجه به محدودیت منشأ ارز و همچنین نرخ تسعیر ارز در دفاتر مالی شرکتهای تولیدکننده اختصاص داشت.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازمخانگی ایران، گفت: صنعت لوازمخانگی ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیون دستگاه تولید میکرد و این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه رسید. همچنین سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات در این صنعت انجام میشود، اما از سال گذشته وارد چرخه کاهش تولید شدهایم.
محمدی دانیالی اظهار کرد: رشد اقتصادی و اشتغال مولد باید مورد توجه همه دستگاهها باشد. این شرایط نیازمند توجه جدی است و ادامه این روند میتواند خطرناک باشد. ما وظیفه داریم اشتغال موجود را حفظ کنیم و دغدغه اصلی ما نیز حفظ نیروهای انسانی است. حفظ اشتغال و تداوم تولید باید برای حاکمیت نیز اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.
رئیس انجمن صنایع لوازمخانگی ایران اظهار کرد: در همین شرایط، واردات با رویه ملوانی و کولبری بدون منشأ ارز و عوارض و با بخشودگی ۵ درصد ارزشافزوده آزاد است. پرسش ما این است که چرا چنین امکانی برای صنعت فراهم نمیشود؟
او گفت: صنایع لوازمخانگی دو درخواست مشخص دارند؛ نخست، آزادسازی واردات مواد اولیه صنعت بدون انتقال ارز و پذیرش این رویه از سوی سازمان امور مالیاتی و دارایی و دوم، برداشتن سهمیه ارزی و حذف الزام بهینهسازی ارزی.
ما در همه این حوزهها با مشکل مواجه هستیم و اگر قرار است تولید ادامه پیدا کند، باید این موانع برطرف شود.
محمدی دانیالی افزود: صنعت لوازمخانگی ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و حدود یکمیلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است. زمانی که سهمیه ارزی صنعت نصف شده، تولیدکنندگان راهی جز درخواست واردات بدون منشأ ارز برای حفظ تولید ندارند. وزارت صمت با این موضوع موافق است، اما بانک مرکزی با آن همراهی نمیکند. برای تصویب سازوکاری که بانک مرکزی را پایکار بیاورد، به کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز داریم.
دو مسیر متفاوت برای واردات
نماینده دفتر صنایع لوازمخانگی و اداری وزارت صمت در این نشست گفت: در حوزه واردات، اکنون دو زمین بازی متفاوت ایجاد شده است؛ یک مسیر مربوط به رویه ملوانی و کولبری است که از تسهیلگری گسترده برخوردار است و مسیر دیگر، واردات رسمی مواد اولیه تولید است که با قواعد و مشکلات متعدد مواجه است.
او افزود: درخواست ما این است که موضوع واردات با رویه ملوانی و کولبری در سال جاری با حساسیت بیشتری بررسی شود.
درخواست تمدید تسهیلات واردات بدون منشأ ارز
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در جمعبندی مباحث مطرحشده در نخستین دستور جلسه گفت: صنعت لوازمخانگی دو درخواست مشخص دارد. بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چند مصوبه تسهیلگر در این حوزه داشتهایم و هر اقدامی که موانع تولید را حذف یا لغو کند، به روانسازی فرآیندها کمک خواهد کرد.
او افزود: در مصوبه پیشین، واردکننده میتوانست با ثبت سفارش بدون منشأ ارز، کالا را ترخیص کند. نخستین درخواست این است که تا پایان شهریورماه، تمدید خودکار ثبت سفارشها امکانپذیر باشد.
فاروقی اظهار کرد: بر اساس تسهیلات قبلی، واردکنندگان در صورت داشتن قبض انبار تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ میتوانستند ثبت سفارش بدون منشأ ارز دریافت کنند. درخواست ما این است که این تسهیلات بهصورت مستمر ادامه داشته باشد و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تمدید شود.
او افزود: درخواست دوم، رفع مشکل واردات بدون انتقال ارز و همچنین تعیین تکلیف نرخ مبنای تسعیر ارز برای درج در دفاتر شرکتها و پذیرش آن از سوی سازمان امور مالیاتی است.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تأکید کرد: نامه معاون رئیسجمهوری برای تمدید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان شهریورماه، مربوط به تمدید اختیارات دولت بوده است. دستگاههای اجرایی اگر معتقدند تصمیمی مغایر با قانون است، بهجای متوقف کردن کالا در گمرکات باید موضوع را از طریق مکاتبه و کسب تکلیف پیگیری کنند.
او افزود: بر اساس قانون، واردات بدون منشأ ارز قانونی است و دولت در این حوزه اختیار دارد و میتواند چنین اجازهای را صادر کند.
خدرویسی نیز اظهار کرد: این نکات را در مصوبات درج و به وزارت صمت ارسال میکنیم تا هر دستگاهی که معتقد است تصمیمی مغایر با قانون است، موضوع را از طریق مکاتبه مطرح کند و ابهامات برطرف شود.
قاسمیان، نماینده سازمان امور مالیاتی، درباره نرخ مبنای این سازمان برای تسعیر ارز در پروندههای واردات بدون منشأ ارز گفت: در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۵ دستورالعمل تسعیر ارز را ابلاغ کردهایم که توضیحات مفصلی درباره نرخ تسعیر ارز برای واردات در مقابل صادرات و واردات بدون انتقال ارز دارد.
او افزود: مهمترین نکته برای سازمان امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبتی است که مؤدی ارائه میکند. همچنین اگر بازرگان ملزم به فروش ارز باشد، ملاک سازمان، تکالیف و تعهداتی است که بانک مرکزی تعیین کرده و نرخ ارز مربوط به همان فرآیند، برای مثال نرخ مرکز مبادله، مبنای محاسبه قرار میگیرد.
قاسمیان اظهار کرد: اگر بانک مرکزی تکلیفی برای فروش ارز تعیین نکرده باشد، نرخ صرافی ملی ایران مبنای محاسبه قرار میگیرد. در ادامه مقرر شد با توجه به اینکه تاریخ دقیق مبنا قرار گرفتن نرخ ارز صرافی ملی در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی بهصراحت مشخص نشده است، تاریخ مبنای محاسبه نرخ ارز در جلسه با بخش خصوصی و گمرک تعیین تکلیف شود.
نساجی در رقابت نابرابر با واردات ملوانی و کولبری
دستور جلسه دوم نشست با درخواست انجمن صنایع نساجی به بررسی مشکلات رقابتپذیری محصولات تولید داخل و همچنین محصولات وارداتی از طریق ثبت سفارش و رویههای گمرکی در مقایسه با کالاهای وارداتی از مسیر تجارت مرزی اختصاص داشت.
سیدشجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، گفت: در نشست قبلی درخواست کردیم صنعت نساجی به دلیل اشتغال گسترده، بهصورت پایلوت مجاز به واردات بدون انتقال ارز شود. در ماههای اخیر، واحدهای عضو انجمن تلاش کردهاند اشتغال خود را حفظ کنند و با حداقل تعدیل نیرو به تولید ادامه دهند، اما این میزان تابآوری نمیتواند برای همیشه ادامه پیدا کند و توان واحدهای تولیدی در حال کاهش است.
امامی رئوف اظهار کرد: انتظار ما این است که هم فرآیند تأمین مواد اولیه تسهیل شود و هم قوانین حمایتی متناسب با شرایط جنگی اصلاح شود. یکی از مسائل مهم در این زمینه، واردات سنگین پارچه و پوشاک از طریق رویه ملوانی و کولبری است. سال گذشته مقرر شد واردات پارچه به سقف ۳۰۰ میلیون دلار محدود شود، اما در سال جاری ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه از طریق رویه ملوانی و کولبری انجام شده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: ماهیت این موضوع برای صنعت نساجی این است که واردات رسمی پارچه برای صنایع بسیار دشوار است و واردکننده باید ۱۰ درصد ارزشافزوده و ۱۵ درصد حقوق ورودی پرداخت کند، درحالیکه بر اساس مصوبه سال گذشته، واردات پارچه از طریق رویه ملوانی با پرداخت ۵ درصد ارزشافزوده و بدون تشریفات مشابه انجام میشود.
او افزود: حدود ۲۰ درصد ارزش واردات ۶۳۰ میلیون دلاری مربوط به حقوق دولت بوده است. درنتیجه، دولت با بخشودگی این حقوق، حدود ۱۳۰ میلیون دلار درآمد خود از واردات حوزه نساجی را از دست داده است.
این رقم معادل حدود ۶۰ درصد حمایت ریالی است که در مناطق مرزی از طریق قانون مربوط به رویه ملوانی جذب شده است.
امامی رئوف اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که دولت تخفیفهای موجود را از همه کالاهایی که با رویه ملوانی و کولبری وارد میشوند حذف کند و از محل حقوق ورودی دریافتی از واردات رسمی این اقلام، به ملوانان و مرزنشینان یارانه پرداخت شود.
او افزود: نکته دیگر این است که اگرچه واردات پوشاک ممنوع است، اما مقادیر زیادی پوشاک قاچاق از طریق رویه ملوانی و با بداظهاری در قالب واردات پارچه وارد کشور میشود. کماظهاری نیز در این حوزه رایج است و به همین دلیل، میزان واقعی واردات میتواند بیش از آمار رسمی باشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: پیشنهاد ما این است که متناسب با شرایط فعلی، پارچه از اقلام مجاز وارداتی در رویه ملوانی و کولبری حذف شود یا برای آن سقف مشخصی تعیین شود.
او افزود: اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات ملوانی و کولبری مربوط به حوزه نساجی و لوازمخانگی است و حوزه نساجی بهتنهایی ۳۵ درصد از کل واردات ملوانی و کولبری را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که در بیشترین حالت، سهم نساجی از کل واردات کشور تنها ۲ درصد بوده است.
امامی رئوف اظهار کرد: درخواست ما این است که سهم صنعت نساجی نیز حداکثر به ۲ درصد از واردات با رویه ملوانی محدود شود تا توزیع متوازن میان گروههای کالایی برقرار شود.
الزام کد رهگیری بانکی برای واردات با ارز شخصی حذف شود
در بخش پایانی نشست، سومین دستور جلسه به بررسی آخرین وضعیت تأمین و تنظیم بازار تلفن همراه اختصاص یافت.
فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، گفت: واردکنندگان تلفن همراه در سال گذشته فقط از محل ارز شخصی امکان واردات داشتند و امسال نیز با مانع ثبت سفارش مواجه شدهاند. در حال حاضر امکان واردات برای آنها وجود ندارد، درحالیکه موعد رفع تعهد ارزی آنها در حال نزدیک شدن است.
او افزود: موضوع دیگر این است که واردکنندگان از تخصیص ارز بانکی معاف شدهاند، اما هنگام رجیستری تلفن همراه، کد رهگیری بانک از آنها درخواست میشود. قرار بود این مشکل در سامانه برطرف شود، اما هنوز اصلاح نشده است. نماینده انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز اظهار کرد: مقرر شده است واردات موبایل اقتصادی متناسب با سابقه واردات واردکنندگان آغاز شود و امیدواریم با اجرای این طرح، بازار تلفن همراه تنظیم شود.
او درباره موضوع احتکار تلفن همراه نیز گفت: پلیس امنیت اقتصادی اخیراً خبری درباره احتکار موبایل منتشر کرده است، درحالیکه طبق بررسیهای انجامشده در ۶ شرکت اعلامشده، احتکار فیزیکی صورت نگرفته است. پلیس این موضوع را بر اساس اطلاعات سامانه جامع انبارها رصد کرده، درحالیکه شرکتها کالاهای خود را فروخته و فروش آنها را در سامانه افق و سامانه مؤدیان نیز ثبت کردهاند.
او افزود: به دلیل وجود اختلال در سامانه جامع انبارها یا ثبت نشدن اطلاعات، موجودی این شرکتها همچنان در سامانه بهعنوان موجودی انبار نمایش داده شده است.
نماینده انجمن واردکنندگان تلفن همراه اظهار کرد: در موضوع صادرات نیز صنف تلفن همراه برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود با مشکل مواجه است. شرکتهایی صادرات انجام دادهاند، اما اکنون اجازه ندارند در مقابل صادرات خود تلفن همراه وارد کنند.
او افزود: ۱۰۲ شرکت با کارتهای بازرگانی خود صادرات انجام دادهاند تا از این محل تلفن همراه وارد کنند، اما اکنون اجازه واردات به آنها داده نمیشود. درخواست ما این است که به شرکتهایی که سابقه واردات تلفن همراه دارند اجازه داده شود از محل صادرات خود برای رفع تعهد ارزی و واردات استفاده کنند.
اتهام احتکار به دلیل اختلال سامانه انبارها
نماینده وزارت صمت در ادامه اظهار کرد: باقی ماندن موجودی انبار در سامانه جامع انبارها ناشی از اختلال سامانهای است و توصیه میکنیم تصمیمگیران با سازوکار سامانه جامع انبارها آشنایی و تسلط بیشتری داشته باشند.
او افزود: تلفن همراه به دلیل قرار نداشتن در فهرست کالاهای ضروری، امکان واردات از محل صادرات برای آن فعال نشده است و بر اساس قواعد فعلی، این دسته از شرکتها میتوانند کالاهای اساسی را از محل صادرات خود وارد کنند.
فاروقی نیز اظهار کرد: طبق دستورالعملهای موجود، تلفنهای همراهی که بدون انتقال ارز وارد شدهاند، هنگام رجیستری نیازی به ارائه کد رهگیری بانکی ندارند، اما این موضوع قرار بود در سامانه اصلاح شود که تاکنون انجام نشده است.
او افزود: موضع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که با وجود منع قانونی، چرا برای واردات از محل ارز خود واردکننده، در سامانه درخواست کد رهگیری بانکی میشود. وزارت صمت نیز پیشازاین با ارسال نامهای اعلام کرده بود که این مشکل را برطرف خواهد کرد، اما تاکنون اصلاح لازم انجام نشده است.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما