دسته: اقتصادی

هجوم شرکت های چینی در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران چه دستاوردی برای کشور خواهد داشت که باید نهادهای نظارتی جواب گوی این سوال مهم باشند

موضوع علم اقتصاد اسلامی، یکی از بحث‌های بنیادی و چالش‌برانگیز در حوزه مطالعات اقتصاد دینی است. در حالی که اقتصاد متعارف (غربی) به طور سنتی بر تخصیص منابع کمیاب برای ارضای نیازهای نامحدود انسان تمرکز دارد، اقتصاد اسلامی رویکردی جامع‌تر را در پیش می‌گیرد که ابعاد مادی و معنوی زندگی بشر را در بر می‌گیرد.

سیاست‌گذاری اقتصادی، فرآیند طراحی و اجرای اقداماتی است که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف خاص اقتصادی به کار می‌گیرند. این اهداف و در نتیجه، معیارهای ارزیابی و جهت‌دهی سیاست‌ها، در مکاتب اقتصادی مختلف، تفاوت‌های اساسی دارند. درک این تفاوت‌ها میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی، برای تدوین سیاست‌های کارآمد و متناسب با ارزش‌های هر جامعه، ضروری است.

روسای اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی ایران در بیانیه مشترک، از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعطیلی روز شنبه در راستای افزایش تعاملات اقتصادی حمایت کردند.

نظام‌های اقتصادی، چارچوب‌هایی هستند که نحوه تولید، توزیع و مصرف منابع را در یک جامعه سامان می‌دهند. در این میان، اقتصاد تعاونی، اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی سه رویکرد متفاوت با مبانی، اهداف و مکانیزم‌های خاص خود هستند. بررسی تطبیقی این سه نظام، به درک عمیق‌تر نقاط قوت و ضعف هر یک و پتانسیل‌های آنها برای حل چالش‌های اقتصادی کمک می‌کند.

اقتصاد، در هر جامعه‌ای، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و روابطی است که به تولید، توزیع و مصرف منابع می‌پردازد. اما نحوه انجام این فعالیت‌ها و هدف غایی از آنها، می‌تواند تحت تأثیر مکاتب اخلاقی مختلف قرار گیرد. در این راستا، مقایسه مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف (جریان اصلی)، تفاوت‌های بنیادینی را آشکار می‌سازد که نه تنها بر نظریه‌ها، بلکه بر سیاست‌گذاری‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرگذار است.

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی دو مفهوم کلیدی در ادبیات اقتصادی ایران هستند که ارتباطی عمیق و چندوجهی با یکدیگر دارند. در حالی که اقتصاد مقاومتی یک رویکرد استراتژیک برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات اقتصادی است، اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب فکری و نظام ارزشی، مبانی و اصولی را ارائه می‌دهد که می‌تواند زیربناسرویس خبر: ی تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

اگرچه حواشی پررنگ مربوط به محکومیت قطعی قضائی نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز و رئیس انجمن انبوه سازان کشور در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، در هیاهوهای مربوط به انتخابات مجلس کم تر مورد توجه قرار گرفت، با این حال به نظر می رسد نخستین ماموریت هیات رئیسه پارلمان اقتصادی و تجاری تبریز ، تصمیم گیری در خصوص جایگزینی یکی از اعضای علی البدل به جای نائب رئیس باشد که بازگشتش به اتاق، حالا حالاها ممکن نخواهد بود.

اگرچه فضای سیاسی، اجتماعی تبریز و استان در دو ماه گذشته، تحت تاثیر انتخابات مجلس و اخبار مربوط به آن و نیز، اوج گیری تنش های سیاسی، نظامی ایران و رژیم صهیونیستی بوده، با این حال، کم تر کسی، دست کم در فضای رسانه ای، به موضوع غیبت طولانی مدت نائب رئیس اتاق تبریز پرداخته است!

واگذاری احتمالی سهام باشگاه پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از 5 بانک، فارغ از اینکه مصداق بنگاه‌داری و تخلف است، به واسطه به زیان‌ده بودن این باشگاه، یک بازی دو سرباخت برای بانک‌ها و سهامداران آنها به حساب می‌آید.