بحران انرژی در اقتصادهای شکننده آسیایی نمایان شد
ادامه بحران در تنگه هرمز روند تعطیلی کسبوکارهای کوچک در اقتصاد شرق و جنوب شرقی آسیا را تشدید کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه، پیامدهای جنگ ایران و اختلال در انتقال انرژی از تنگه هرمز، تنها به بازار جهانی نفت محدود نمانده و اکنون اقتصادهای وابسته به واردات سوخت در جنوب و جنوب شرق آسیا را نیز با فشارهای گسترده مواجه کرده است. افزایش قیمت سوخت، رشد هزینههای حملونقل، کاهش فعالیت بنگاههای کوچک، افت مصرف و افزایش هزینه واردات انرژی، از جمله مهمترین پیامدهایی است که بسیاری از کشورهای منطقه با آن روبهرو هستند.
«ووث دارا» یک تولید کننده یخ در استان کامپونگ اسپئو کشور کامبوج که در واقع یکی از بخشهای مهم تولید محصولات کشاورزی این کشور در ۸۰ کیلومتری پایتخت است، میگوید: به دلیل افزایش هزینههای سوخت ناچار شده دو نفر از پنج کارگر خود را اخراج کند و برای جبران کاهش نیروی کار در کارگاه خود فرزندانش را از کلاسهای آموزش زبان انگلیسی بیرون بیاورد.
به گفته دارا افزایش بهای سوخت پس از حملات آمریکا به ایران و اختلال در انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز، قیمت بنزین در کامبوج را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده است.
این تولید کننده یخ در کامبوج معتقد است اگرچه پس از برقراری آتشبس موقت، بخشی از این افزایش جبران شده است، اما هزینههای بالای حملونقل و تولید همچنان فشار سنگینی بر خانوارها و کسبوکارهای کوچک وارد میکند.
دارا که فروش روزانهاش از ۵۰ کیسه یخ به ۲۰ کیسه کاهش یافته، میگوید: برای ادامه زندگی مجبور شده خانوادهاش را به انتخابهای دشوار وادار کند.
او که همچنان اقساط یک وام ۲۰ هزار دلاری را برای خانه و محل کسبوکار خود پرداخت میکند، نگران است که تداوم بحران، معیشت خانوادهاش را با خطر جدی روبهرو کند.
«ووث دارا» درباره اثرگذاری ادامه درگیریها در تنگه هرمز بر معیشت و اقتصاد کشورش میگوید: اگرچه جنگ هزاران کیلومتر دورتر از محل زندگی من جریان دارد اما به بحرانی روزمره تبدیل شده است.
دارا میگوید: «وقتی مردم دیگر بیرون نمیروند، تقریباً همه کسبوکارها آسیب میبینند.»
نشانههای بحران از فضا نیز قابل مشاهده است
پیامدهای جنگ تنها در شاخصهای اقتصادی دیده نمیشود. تصاویر ماهوارهای ناسا نشان میدهد از زمان آغاز درگیری، حدود ۶۰ درصد از مساحت کشورهای منطقه با کاهش غیرعادی روشنایی شبانه مواجه شدهاند؛ شاخصی که هرچند معیار مستقیمی برای اندازهگیری عملکرد اقتصادی نیست، اما میتواند بیانگر کاهش فعالیتهای اقتصادی و افت مصرف انرژی باشد.
با برقراری آتشبس در ماه ژوئن، این رقم تا حدودی به ۵۴ درصد کاهش یافت، اما ازسرگیری احتمالی درگیریها میتواند بار دیگر کمبود انرژی را به اقتصادهای وابسته به واردات سوخت، از جمله بنگلادش، پاکستان و کامبوج، تحمیل کند.
بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد بیشترین کاهش روشنایی شبانه در مناطق روستایی و خارج از شهرهای بزرگ رخ داده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار افزایش هزینههای انرژی بیش از همه بر مناطق محروم و کمبرخوردار وارد شده است.
وابستگی به انرژی وارداتی، نقطه ضعف اقتصادهای آسیایی
به گزارش بلومبرگ، بررسی وضعیت اقتصادهای آسیایی بر اساس میزان وابستگی آنها به واردات سوخت و سطح درآمد نشان میدهد کشورهایی که بیشترین وابستگی را به انرژی وارداتی دارند، بیش از دیگران از شوک نفتی ناشی از جنگ آسیب دیدهاند.
«متئو لانزافامه» مدیر تحقیقات اقتصاد کلان بانک توسعه آسیا، با اشاره به وابستگی شدید کشورهای در حال توسعه منطقه به واردات انرژی، این بحران را یکی از بزرگترین شوکهای نفتی تاریخ توصیف کرده است.
براساس این بررسی، بنگلادش با کاهش روشنایی در بیش از ۷۰ درصد از مساحت خود، آسیبپذیرترین کشور منطقه بوده است. میانمار، پاکستان، چین، هند و کامبوج نیز در بخش عمدهای از قلمرو خود کاهش فعالیتهای شبانه را تجربه کردهاند.
کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه واردات انرژی
بانک توسعه آسیا پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه را از ۵.۱ درصد به ۴.۹ درصد کاهش داده و همزمان نرخ تورم پیشبینیشده را به ۴.۳ درصد افزایش داده است. این بانک هشدار داده است که قیمت نفت ممکن است تا سال ۲۰۲۷ همچنان بالاتر از سطح پیش از جنگ باقی بماند، زیرا بازگشت زنجیرههای تأمین جهانی به شرایط عادی زمانبر خواهد بود.
همچنین آژانس بینالمللی انرژی برآورد کرده است هزینه واردات انرژی کشورهای جنوب شرق آسیا در سال جاری تقریباً دو برابر شده و به حدود ۱۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
پیامدهای جنگ آمریکا با ایران، امنیت انرژی را به یکی از مهمترین محورهای نشستهای کشورهای جنوب شرق آسیا تبدیل کرده است.
همزمان، برخی کشورهای متحد آمریکا در منطقه نیز برای تأمین انرژی، همکاری با تأمینکنندگان جدید را در دستور کار قرار دادهاند. در همین چارچوب، رئیسجمهور فیلیپین در جریان اجلاس کازان درباره امنیت انرژی با ولادیمیر پوتین گفتوگو کرد و اندونزی و تایلند نیز به دنبال گسترش همکاریهای انرژی با روسیه هستند.
کامبوج نیز برای تقویت امنیت انرژی، توسعه پروژههای برقآبی و همکاری با چین را دنبال میکند تاجایی که وزیر معادن و انرژی کامبوج تأکید کرده است دولت این کشور تلاش میکند با حمایت از صنایع و خانوارها و توسعه استفاده از منابع انرژی جایگزین، آثار مالی ناشی از افزایش قیمت سوخت را کاهش دهد.
گردشگری نیز از بحران در امان نماند
افزایش قیمت سوخت، صنعت گردشگری منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در جزیره مالاپاسکوا در فیلیپین، هزینه سوخت مورد نیاز ژنراتورهای دیزلی تقریباً دو برابر شده و رزرو مراکز گردشگری حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مالک یکی از مراکز غواصی این منطقه میگوید افزایش هزینه سوخت، برق، حملونقل و خرید کالا، هزینههای فعالیت این مجموعه را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. دولت فیلیپین نیز پیشبینی کرده است بازگشت قیمت سوخت به سطح پیش از جنگ ممکن است تا یک سال زمان ببرد.
واکنش دولتها به شوک انرژی
دولتهای آسیایی در نخستین واکنش به بحران، مجموعهای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار دادند. کاهش مالیات، پرداخت یارانه، محدود کردن صادرات سوخت، کاهش پروازها و اعلام وضعیت اضطراری انرژی از جمله مهمترین اقداماتی بود که در کشورهایی مانند ویتنام، چین، تایلند و فیلیپین اجرا شد.
در بنگلادش نیز افزایش هزینه واردات انرژی، دولت را ناچار کرده است محمولههای گاز طبیعی مایع را با قیمتهایی چند برابر گذشته خریداری کند. همزمان، پروژههای صنعتی با کندی مواجه شده، مصرف برق در واحدهای تجاری محدود شده و در بسیاری از مناطق روستایی، قطعی برق ساعتها ادامه دارد.
به گفته مدیر تحقیقات اقتصاد کلان بانک توسعه آسیا، در صورت تداوم این وضعیت، اقتصادهای آسیایی ممکن است با آسیبهایی ماندگار مشابه پیامدهای همهگیری کرونا مواجه شوند؛ آسیبی که تنها یک رکود مقطعی نخواهد بود، بلکه ظرفیت تولید بلندمدت اقتصادها را نیز کاهش خواهد داد.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما