آغاز چهارمین دوره طرح پایش اشتغال کشور از مرداد ماه ۱۴۰۵

پایش هوشمند اشتغال از مردادماه با حضور ۸۰۰ناظر در سراسر کشور برای ارزیابی تسهیلات سال ۱۴۰۴ آغاز می شود.

سید مالک حسینی, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی آژانس خبری مظفریه, از آغاز چهارمین دوره طرح پایش اشتغال کشور همزمان با پایان فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی سال ۱۴۰۴خبر داد و گفت: این طرح از مردادماه سال جاری با مشارکت ۱۰۴ واحد نظارت و ۸۰۰ ناظر در سراسر کشور وارد مرحله اجرا می‌شود.

مالک حسینی با اشاره به جایگاه طرح پایش اشتغال در نظام حکمرانی اشتغال کشور اظهار کرد: پایش مستمر طرح‌های اشتغال‌زایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت و تضمین صیانت از منابع عمومی است؛ بر همین اساس، چهارمین دوره طرح پایش اشتغال کشور با پایان پرداخت تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۴و با رویکردی دقیق‌تر، هوشمندتر و گسترده‌تر آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این دوره، ۱۰۴ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی از تمامی استان‌های کشور پس از طی فرآیندهای ارزیابی و انعقاد قرارداد، مسئولیت اجرای عملیات پایش را بر عهده خواهند داشت و۸۰۰ناظر آموزش‌دیده نیز با حضور میدانی، نسبت به ارزیابی وضعیت اشتغال ایجادشده، بررسی استمرار فعالیت طرح‌ها و ثبت اطلاعات در سامانه پایش اشتغال کشور اقدام خواهند کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که نتایج این طرح، مبنای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال خواهد بود، تصریح کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از این پایش، علاوه بر سنجش میزان تحقق اشتغال و اثربخشی تسهیلات پرداختی، امکان شناسایی نقاط قوت و چالش‌های اجرایی را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری منابع، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت برنامه‌های اشتغال‌زایی کشور خواهد داشت.

حسینی با تأکید بر توسعه نظارت هوشمند در حوزه اشتغال خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، ناظران متخصص و سامانه‌های هوشمند، در مسیر استقرار نظامی مبتنی بر داده، شفافیت و ارزیابی مستمر گام برداشته است و اجرای چهارمین دوره طرح پایش اشتغال کشور، جلوه‌ای از این رویکرد تحول‌آفرین در نظام نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این دوره از طرح، ضمن ارتقای کیفیت نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زا، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر، افزایش اثربخشی سیاست‌های اشتغال و تقویت اعتماد عمومی به نظام حمایتی دولت را فراهم کند.

 انتهای پیام/