آزمون شورای عالی کار در برابر تورم؛ آیا دستمزدها ترمیم میشود؟
دستمزد فعلی فقط ۸ روز کفاف میدهد؛ آیا شورای عالی کار فردا پرونده ترمیم مزد را باز میکند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه، در حالی که فردا اول شهریور ماه است و طبق وعدههای داده شده در اسفندماه ۱۴۰۵، زمان بهروزرسانی دستمزدهای سال جاری فرا رسیده، دعوتنامهای برای فعالان کارگری ارسال شده است که خبر از برگزاری سی و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار در ساعت ۱۷روز یکشنبه میدهد. اما در حالی که دستور کار این جلسه بر اصلاحات اداری متمرکز است، فریاد کارگران برای «ترمیم مزد» در برابر موج تورم بیسابقه، بلندتر از هر زمان دیگری به گوش میرسد.
اصلاحات اداری در برابر معیشت؛ ابهامی در دستور جلسه
بررسی دستور کار این جلسه نشان میدهد که تمرکز اصلی بر مسائل فنی و اداری است؛ از جمله بررسی آیین دادرسی کار، اصلاح مواد ۹۷تا ۹۹با توجه به سامانه الکترونیکی روابط کار و تدوین آییننامههای ماده ۱۹۰قانون کار. نکتهای که باعث نگرانی فعالان کارگری شده است، عدم اشاره صریح به موضوع «ترمیم دستمزد» در دستور جلسه است؛ موضوعی که در شرایط فعلاً اقتصادی، حیاتیترین نیاز طبقه کارگر کشور است.
تورم خوراکیها؛ وقتی نان و تخممرغ «لاکچری» میشوند
این جلسه در حالی برگزار میشود که دادههای رسمی مرکز آمار ایران در تیرماه، تصویری تکاندهنده از وضعیت معیشت ارائه میدهد. نرخ تورم نقطهای خوراکیها به رقم خیرهکننده ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت سبد خوراک و آشامیدنیها در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته ۲.۸ برابر شده است.
واقعیت تلخ این است که اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، حبوبات و حتی نان، از نردبان تورم صعود کرده و برای مزدبگیرانی که حقوق ثابت دارند، به کالاهایی دستنیافتنی تبدیل شدهاند. علاوه بر این، نرخ تورم سالانه (۱۲ماهه) ۶۶درصد و تورم نقطه به نقطه در نخستین ماه تابستان ۸۷.۹ درصد ثبت شده است که نشان از سقوط شدید قدرت خرید کارگران دارد.
سقوط آزاد قدرت خرید؛ دستمزدی برای ۸روز ماه!
در این میان، دستمزد کارگران حداقلبگیر با احتساب تمام مزایا، به ۲۵میلیون تومان نمیرسد؛ رقمی که در اسفندماه سال گذشته بر اساس محاسبات شورای عالی کار تصویب شد اما امروز در برابر پرشتاب بودن قیمتها، کاملاً ناکارآمد است.
«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری، با تکیه بر دادههای مرکز آمار و انستیتو تغذیه، وضعیت معیشتی کارگران را «بیسابقه» توصیف میکند. بر اساس محاسبات وی، سبد معیشت حداقلی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با سبد معیشت اسفندماه (۴۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان)، رشد ۲۱۱.۱۲درصدی را نشان میدهد.
توفیقی با تحلیل این اعداد هشدار میدهد: «در ابتدای سال، دستمزد کارگر برای حدود ۱۷روز کفایت میکرد، اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته است؛ به این معنا که حقوق ماهانه کارگر تنها برای ۸.۲۷ روز کفایت میکند و او بیش از ۲۰روز در ماه، هیچ منبع مالی برای تامین نیازهای حداقلی خانوادهاش ندارد.»
چالش پیش روی شورای عالی کار
اکنون سوال اصلی این است که آیا شورای عالی کار در جلسه فردا، تنها به اصلاحات اداری و بررسی آییننامهها بسنده خواهد کرد یا در برابر واقعیتهای اقتصادی و فشار تورم ۱۲۸درصدی خوراکیها، گامی عملی برای ترمیم دستمزدها برخواهد داشت؟
در شرایطی که کارگران در گرداب هزینههای نجومی غرق شدهاند، هرگونه تاخیر در بهروزرسانی دستمزدها، نه تنها منجر به تشدید فقر در طبقه کارگر، بلکه میتواند فشار اجتماعی بر زیستمحیط تولید را افزایش دهد.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما