یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تبریز

از مطالبات ارزی تا پایش خسارات جنگ رمضان

امروز، چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تالار اتاق بازرگانی تبریز میزبان یکصد و بیست و دومین نشست «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» استان بود. این نشست که با حضور مقامات عالی کشوری و استانی و اصحاب رسانه برگزار شد، به بررسی مطالبات کلیدی فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی اختصاص داشت.

اخبار / اقتصادی

در این جلسه، دکتر محمدرضا دشتی اردکانی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) و دکتر ابوالفضل نجارزاده (مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی) به همراه هیات همراه به عنوان مهمانان ویژه از تهران حضور داشتند تا مستقیماً به چالش‌های اقتصادی، بانکی و ارزی منطقه رسیدگی کنند. همچنین این نشست با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی، فرماندار تبریز و جمعی از مقامات ارشد استانی و نمایندگان مجلس برگزار شد تا تعامل میان بدنه اجرایی دولت و بخش خصوصی وارد فاز عملیاتی جدیدی شود.

در این نشست نتایج پایش آماری از وضعیت صنایع استان در بازه زمانی جنگ رمضان بر روی مانیتور سالن به نمایش در آمد. طبق گزارش های ثبت شده تا ۲۶ فروردین ماه ۲۲۴ واحد تولیدی در جنگ رمضان آسیب دیده اند علاوه بر این صنایع در تامین نقدینگی، تامین موارد اولیه، از نظر برق و اینترنت و فروش، وصول مطالبات و اختلالات مرزی و گمرکی، حمل و نقل، نیروی انسانی و مشکلات ارزی دچار مشکل شده اند.

در این جلسه، آمارهای تکان‌دهنده‌ای از مشکلات صنایع در دوره «جنگ رمضان» ارائه شد که بر اساس آن، تا ۲۶ فروردین ماه ۲۲۴ واحد تولیدی در جنگ رمضان آسیب دیده اند اختلال در تأمین مالی (۲۲٪) و زنجیره تأمین (۲۰٪) بیشترین سهم را در فشار به تولید داشتند. پس از آن، «اختلال در زنجیره تأمین و مواد اولیه» با ۲۰ درصد و «اختلال در زیرساخت‌های انرژی و اینترنت» با ۱۳ درصد، از اصلی‌ترین چالش‌های شناسایی شده بودند که لزوم مداخله فوری دولت و شبکه بانکی را دوچندان می‌کرد.در پاسخ به این چالش‌ها، مصوبات مهمی از جمله افزایش سقف اختیارات بانکی استان به ۹۰۰ میلیارد تومان، پیگیری تمدید مهلت رفع تعهد ارزی به ۶ ماه و تأکید بر اجرای «بسته حمایت از صنایع» مصوب دی‌ماه ۱۴۰۴ اتخاذ شد.

همچنین مقرر گردید لیست واحدهای جامانده از منابع ۷۰۰ همتی کشور، جهت پیگیری مستقیم به وزارت اقتصاد ارسال شود.نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، توسط رهبری، وظیفه ارگان های مرتبط با اقتصاد را دشوار تر می کند. طی این جلسه به تکرار جمله «طرح های خوب ولی اجرای ضعیف» را از شخصیت های مختلف شنیدیم. جمله ای که مسئولان ذی ربط باید مشکلات را ریشه یابی و راه حل های مناسب را در اسرع وقت ارائه دهند. آیا طرح های خوب ضعیف اجرا می شوند یا طرح هایی که ما فکر می کنیم خوب هستند قابلیت اجرایی ندارند و صرفا تصمیمات پشت میز نشینی هستند؟