صندوق توسعه:۱۷میلیارددلارمطالبات ارزی نفتی است/پیگیری مسدودی حسابها
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی از معوق شدن حدود ۱۷میلیارد دلار ازتسهیلات بیش از۲۰میلیارد دلاری نفت خبرداد.
محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه درباره آخرین وضعیت مطالبات این صندوق از طرحهای مرتبط با شرکت ملی نفت و وزارت نفت گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرحهایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام شده است و در حال حاضر حدود ۱۷ میلیارد دلار از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه معوقات ایجادشده مربوط به یک سال یا یک دوره مشخص نیست، افزود: این مطالبات در سالهای مختلف سررسید و معوق شدهاند و صندوق نیز طی این سالها مبالغی را از طرحهای دارای تضمین شرکت ملی نفت وصول کرده است.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با اشاره به سهم بالای بخش نفت از معوقات صندوق گفت: در حال حاضر ۷۸ درصد از کل مطالبات معوق صندوق توسعه ملی مربوط به طرحهایی است که با تضمین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اجرا شدهاند.
هیچ مطالبه ریالی نداریم؛ ارز دادهایم و ارز پس میگیریم
محمدی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از مطالبات صندوق ریالی و چه میزان ارزی است، تصریح کرد: ۱۰۰ درصد مطالبات صندوق توسعه ملی ارزی است و صندوق هیچگونه مطالبه ریالی از بدهکاران ندارد.
وی افزود: موضع صندوق در این زمینه کاملاً مشخص است؛ صندوق ارز پرداخت کرده و ارز نیز مطالبه میکند و رئیس هیئت عامل صندوق نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده است.
محمدی ادامه داد: طی سالهای گذشته میان صندوق، وزارت نفت و شرکت ملی نفت مذاکرات و تفاهماتی برای بازپرداخت این مطالبات انجام شده و حتی تفاهمنامههایی نیز به امضا رسیده است، اما در مراحل مختلف روند اجرای توافقات با توقف یا عقبنشینی مواجه شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات گفت: منابع صندوق نباید بدون بازگشت در مطالبات رسوب کند. هدف صندوق این است که منابع وصولشده بار دیگر در طرحهای توسعهای، از جمله در حوزه نفت و گاز و سایر بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری شود.
مطالبات نفتی؛ چالش مشترک صندوق و ۱۰ بانک
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با اشاره به نقش بانکهای عامل در پرداخت این تسهیلات گفت: این مطالبات از طریق ۱۰ بانک و در قالب قراردادهای مختلف، از جمله عاملیت ارزی و سپردهگذاری ارزی، به طرحها پرداخت شده است.
به گفته وی، بخشی از منابع نیز بر اساس احکام قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در اختیار بانکها قرار گرفته و سپس به طرحهایی با تضمین شرکت ملی نفت تخصیص یافته است؛ وضعیتی که اکنون بانکهای عامل را نیز در فرآیند وصول مطالبات با چالش مواجه کرده است.
محمدی تأکید کرد: طرحهایی که این تسهیلات را دریافت کردهاند، عمدتاً در حوزه نفت و گاز فعال هستند و منابع به بخشهای نامرتبط پرداخت نشده است؛ بلکه این تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، شرکت ملی نفت و مجموعههای وابسته به صندوق بازنشستگی نفت برای اجرای طرحهای این حوزه اختصاص یافته است.
.
آخرین وضعیت مسدودی یک میلیارد دلار؛ روند قانونی متوقف نشده است
وی درباره موضوع مسدودی حسابهای یکی از بانکها به دلیل سررسید بدهی یک میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی نیز گفت: صندوق از بانکهای عامل خواسته است اقدامات اجرایی و قانونی خود را برای وصول مطالبات آغاز کنند و در همین هفته نیز مکاتبات جدیدی با بانکها انجام شده و اقدامات اجرایی در حال شروع است.
محمدی تصریح کرد: اگر بانکها در چارچوب قراردادهای خود اقدامات قانونی و اجرایی لازم را انجام ندهند، صندوق توسعه ملی ناچار است مطابق مفاد قراردادها نسبت به مسدود کردن حسابهای بانکهای عامل اقدام کند.
بر این اساس، از اظهارات معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی میتوان نتیجه گرفت که پیگیری مسدودی یک میلیارد دلار یا سایر اقدامات اجرایی، فعلاً متوقف نشده و صندوق همچنان وصول مطالبات را دنبال میکند؛ با این حال، مسیر اصلی مورد تأکید صندوق، انجام اقدامات قانونی توسط بانکهای عامل و تعیین تکلیف بدهیها از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت است تا در صورت همکاری و بازپرداخت، نیازی به تشدید اقدامات اجرایی نباشد.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما