قانون سختگیرانه معدنداران متخلف؛ از جریمه تا سلب صلاحیت
پایان دوران اعمال سلیقه در معادن؛ وزارت صمت فرآیند چهارگانه اخطار، خسارت و سلب صلاحیت را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه، دستورالعمل اجرای ماده ۲۰ قانون معادن، پس از تصویب در جلسه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ شورای عالی معادن، از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن به مدیرانکل صمت استانها و رؤسای سازمانهای مناطق آزاد ابلاغ شد.
براساس این دستورالعمل، رسیدگی به وضعیت دارندگان مجوزهای معدنی که تعهدات خود را انجام ندادهاند، در چهار مرحله دنبال میشود.
* صدور اخطار و تعیین مهلت
در مرحله نخست، اخطارهای لازم برای اجرای تعهدات صادر و مهلت مناسبی برای اقدام دارنده مجوز تعیین میشود. این تعهدات شامل فعالسازی اصولی معدن، معرفی مسئول فنی واجد شرایط، بهروزرسانی ضمانتنامهها، پرداخت بهموقع حقوق دولتی، ثبت دقیق آمار در سامانه کاداستر معادن، پرداخت بهموقع هزینههای موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن و تکمیل عملیات اکتشاف بر اساس طرح مصوب است.
* اخذ خسارت در صورت ادامه تخلف
مطابق مرحله دوم، اگر دارنده مجوز در مهلت تعیینشده اقدام لازم یا کافی را انجام ندهد، مشمول پرداخت خسارت ناشی از انجامنشدن تعهدات خواهد شد. بر اساس متن ابلاغیه، دستورالعمل جزئیات این خسارت از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی به استانها ابلاغ میشود.
* سلب صلاحیت پس از طی تشریفات قانونی
در مرحله سوم، چنانچه تعهدات با وجود صدور اخطار، برگزاری جلسات توجیهی حضوری و مطالبه خسارت همچنان انجام نشود، موضوع سلب صلاحیت دارنده مجوز معدنی پیگیری خواهد شد.این اقدام پس از طی تشریفات مقرر در ماده ۳۰ قانون معادن و از طریق صدور رأی شورای عالی معادن انجام میشود.
مرحله چهارم به نحوه رسیدگی به اعتراض اختصاص دارد. بر اساس ابلاغیه وزارت صمت، اعتراض دارندگان مجوزهایی که صلاحیت آنها سلب شده است، صرفاً در چارچوب ماده واحده الحاقی به نظامنامه داخلی شورای عالی معادن، مصوب ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، بررسی خواهد شد.
با اجرای این دستورالعمل، فرآیند رسیدگی به انجامنشدن تعهدات معدنی باید در چارچوبی مشخص و یکسان انجام شود؛ بهگونهای که ابتدا فرصت قانونی برای اصلاح و اجرای تعهدات در اختیار دارنده مجوز قرار گیرد و در صورت تداوم تخلف، مراحل اخذ خسارت و سلب صلاحیت دنبال شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما