مجلس در مسیر تحقق شعار سال؛ قانونگذاری برای تحول در اقتصاد و معیشت مردم
در پی تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت سرمایهگذاری در تولید و ایجاد اشتغال پایدار، مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم با تدوین قوانین پشتیبان و نظارت هدفمند، مسیر تازهای برای شکوفایی اقتصاد ملی گشوده است. اصلاح ساختارهای مالی، تسهیل فضای کسبوکار و حمایت از بخش خصوصی از جمله اقدامات محوری مجلس در جهت تحقق شعار سال است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۴، با نامگذاری سال به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» بار دیگر قطبنمای اقتصاد کشور را به سمت پویایی، کارآفرینی و آیندهسازی هدایت کردند. این شعار نشاندهنده اهمیت حیاتی جذب و هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به سمت بخشهای مولد اقتصاد است؛ موضوعی که تحقق آن، بیش از هر نهاد دیگری بر دوش مجلس شورای اسلامی سنگینی میکند.
وظیفه ذاتی مجلس در تحقق شعار سال
مجلس به عنوان رکن قانونگذاری و ناظر بر اجرای سیاستهای کلان کشور، دو وظیفه بنیادین در مسیر تحقق شعار سال دارد:
- تقنین و تصویب قوانین پشتیبان تولید و سرمایهگذاری
-
- اصلاح قوانین مالیاتی و بانکی به نفع سرمایهگذاری مولد
- تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بروکراسی برای کارآفرینان
- تشویق سرمایهگذاران داخلی از طریق معافیتهای هدفمند و شفاف
- نظارت مؤثر بر اجرای سیاستهای اقتصادی دولت
-
-
- پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی در حمایت از سرمایهگذاری
- الزام دولت به ارائه گزارشهای فصلی درباره تحقق اهداف شعار سال
- مقابله با انحراف بودجه و جلوگیری از هدررفت منابع در بخشهای غیرمولد
-
🔹 اقدامات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۴
مجلس دوازدهم در نخستین سال فعالیت خود، با درک ضرورتهای اقتصادی کشور، شعار «سرمایهگذاری برای تولید» را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
برخی از اقدامات شاخص این مجلس عبارتاند از:
- تشکیل کارگروه ویژه سرمایهگذاری مولد در کمیسیون اقتصادی با هدف تسهیل ورود بخش خصوصی به عرصه تولید.
- بررسی و تصویب طرح حمایت از سرمایهگذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور برای جذب منابع مالی به حوزههای صنعتی و فناورانه.
- پیگیری جدی اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار و اصلاح مواد مرتبط با صدور مجوزهای تولیدی.
- نظارت دقیق بر تخصیص بودجه عمرانی و تولیدی با اولویت پروژههای اشتغالزا و دانشبنیان.
🔹 همافزایی قوا برای جهش در تولید
تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» بدون همکاری هماهنگ قوای سهگانه ممکن نیست. مجلس دوازدهم در این زمینه با دولت چهاردهم و قوه قضائیه همکاری نزدیکتری آغاز کرده است تا موانع سرمایهگذاری با تصمیمات مشترک برطرف شود. ایجاد «پنجره واحد سرمایهگذاری ملی»، حمایت از طرحهای نیمهتمام، و تقویت اعتماد بخش خصوصی از جمله نتایج این همکاری است.
🔹 رویکرد عدالتمحور و مردمی مجلس
مجلس دوازدهم درک کرده است که سرمایهگذاری تنها به معنای اعداد و ارقام اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد عدالت، اشتغال و امید اجتماعی است. توجه به مناطق کمترتوسعهیافته، استفاده از ظرفیت نخبگان جوان، و پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان از جمله محورهایی است که این مجلس در مسیر عدالت اقتصادی دنبال میکند.
🔹 در پایان
با نگاهی به اقدامات و جهتگیریهای مجلس دوازدهم، میتوان گفت این مجلس توانسته است هم در حوزه قانونگذاری و هم در عرصه نظارت، مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۴ را بهدرستی تشخیص دهد. تمرکز بر سرمایهگذاری هدفمند، شفافیت در تصمیمسازی، و ارتباط مؤثر با بخش خصوصی، از مجلس دوازدهم نهادی عملگرا ساخته است که در مسیر رونق تولید گام برمیدارد.
سال ۱۴۰۴، سال آزمون جدی برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است؛ و مجلس دوازدهم با تصمیمهای سنجیده و برنامهریزی واقعبینانه، نشان داده است که میتواند نقشی مؤثر در تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» ایفا کند.
به نظر میرسد اگر این روند ادامه یابد، مجلس دوازدهم در پایان سال ۱۴۰۴ نمرهای قابل قبول از مردم و رهبری در کارنامه خود خواهد داشت.
ارسال نظر شما