مناطق آزاد در ۲ راهی توسعه؛ سرمایهگذار منتظر نقشه راه روشن است
مناطق آزاد ایران برای جذب سرمایه و تحقق مأموریت اقتصادی خود به نقشه راه روشن و تقسیم کار تخصصی نیاز دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه، مناطق آزاد تجاری کشورمان سالهاست با یک تناقض اساسی مواجهاند؛ از یک سو در ادبیات رسمی این مناطق بهعنوان یکی از ابزارهای جذب سرمایه، توسعه صادرات و پیوند اقتصاد ایران با بازارهای منطقهای معرفی میشوند و از سوی دیگر هنوز این سئوال اساسی درباره بسیاری از آنها بیپاسخ مانده که قرار است دقیقاً چه نقشی در اقتصاد کشور ایفا کنند.
آیا یک منطقه آزاد باید هاب صادراتی و ترانزیتی باشد، دیگری قطب صنعتی و تولیدی، منطقهای بر گردشگری و خدمات متمرکز شود و منطقهای دیگر مأموریت مالی و لجستیکی داشته باشد؟ اگر پاسخ این سئوال روشن نباشد، طبیعی است که سرمایهگذار نمیتواند با اطمینان درباره محل و حوزه سرمایهگذاری خود تصمیم بگیرد.
مسئله مناطق آزاد البته نبود ظرفیت نیست. ارس به دلیل موقعیت مرزی و دسترسی به بازارهای قفقاز، ظرفیت متفاوتی نسبت به چابهار دارد؛ قشم و کیش از مزیتهای گردشگری، دریایی و تجاری برخوردارند و مناطق دیگری مانند ماکو، اروند و انزلی نیز هرکدام موقعیت جغرافیایی و اقتصادی متفاوتی دارند.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که مناطق آزاد فاقد ظرفیت اقتصادیاند؛ مسئله آن است که این ظرفیتها تا چه اندازه به مأموریت مشخص، اولویت سرمایهگذاری و پروژههای پیشران تبدیل شدهاند؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز در رویکرد جدید خود بر ضرورت تکمیل اسناد راهبردی مناطق، تعیین مأموریت اختصاصی، اولویتهای راهبردی، پروژههای پیشران توسعه و شاخصهای عملکردی تأکید کرده است. این موضوع نشان میدهد حتی در سطح سیاستگذاری نیز خلأ داشتن یک چارچوب مشخص برای هدایت توسعه مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که نمیتوان از شکست کامل مناطق آزاد سخن گفت. سال گذشته صادرات مناطق آزاد به بیش از ۱.۳ میلیارد دلار رسید. سرمایهگذاری داخلی جذبشده نیز رشد ۱۲۵ درصدی داشته است.
اما همین اعداد یک سئوال مهمتر را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: سرمایه واردشده به مناطق آزاد دقیقاً به کدام سمت رفته و چه سهمی از آن به فعالیتهای مولد، صادرات محور و ماندگار اختصاص یافته است؟
رشد عددی سرمایهگذاری زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که به تولید، صادرات، اشتغال پایدار، توسعه زنجیره تأمین و ایجاد مزیت رقابتی منجر شود. در غیر این صورت افزایش حجم سرمایهگذاری بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش موفقیت یک منطقه آزاد باشد.
از همین منظر یکی از مشکلات مهم مناطق آزاد پراکندگی پروژهها و نبود اولویتبندی شفاف است. وقتی هر منطقه بخواهد همزمان در حوزه لجستیک، صنعت، تجارت، مسکن، گردشگری، خدمات و دهها فعالیت دیگر وارد شود مزیت اصلی آن منطقه در میان مجموعهای از پروژههای پراکنده گُم خواهد شد.
سرمایهگذار نیز در چنین شرایطی بیش از آنکه با یک «منطقه اقتصادی تخصصی» مواجه باشد با مجموعهای از مشوقها و فرصتهای پراکنده روبرو میشود. برای سرمایهگذار داخلی و بهویژه سرمایهگذار خارجی، مشوق مالیاتی بهتنهایی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، پیشبینیپذیری، ثبات مقررات، زیرساخت، دسترسی به بازار و مهمتر از همه، روشن بودن مسیر کسبوکار است.
در واقع سرمایهگذار باید بتواند پاسخ روشنی برای چند سئوال داشته باشد: این منطقه در پنج تا ۱۰ سال آینده چه جایگاهی خواهد داشت؟ دولت قرار است چه زیرساختی را در اختیار سرمایهگذار قرار دهد؟ پروژههای اولویتدار منطقه کداماند؟ بازار هدف کجاست؟ چه زنجیرهای از تأمین تا تولید و صادرات در منطقه شکل خواهد گرفت و بازگشت سرمایه در چه شرایطی امکانپذیر است؟
بدون پاسخ به این پرسشها حتی بهترین مشوقهای قانونی نیز نمیتوانند بهتنهایی تضمینکننده جذب سرمایه پایدار باشند.
از سوی دیگر تغییرات پیاپی مدیریتی و سیاستی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مناطق آزاد میتواند به این بلاتکلیفی دامن بزند. طرحی که امروز در اولویت یک منطقه قرار میگیرد، نباید با تغییر مدیرعامل یا تغییر رویکرد مدیریتی از دستور کار خارج شود. پروژههای پیشران باید بخشی از یک برنامه بلندمدت و مصوب باشند، نه تصمیمهایی که با تغییر مدیریت دستخوش تغییر شوند.
نکته مهم دیگر تعیین سهم هر منطقه در اقتصاد ملی است. این رویکرد اگر به مرحله اجرا برسد، میتواند نقطه شروع اصلاح عملکرد مناطق آزاد باشد؛ به شرط آنکه «نقشه راه» صرفاً یک سند اداری دیگر نباشد.
هر منطقه آزاد باید یک مأموریت مشخص، چند اولویت محدود و قابل اندازهگیری پروژههای پیشران روشن و شاخصهای عملکردی مشخص داشته باشد. برای مثال اگر مأموریت یک منطقه توسعه صادرات است، باید سهم صادرات تعداد صادرکنندگان فعال، میزان ارزش افزوده تولید داخل و میزان سرمایهگذاری صادراتمحور آن قابل سنجش باشد. اگر مأموریت منطقهای گردشگری است باید شاخصهای ورود گردشگر، سرمایهگذاری گردشگری، ماندگاری مسافر و درآمد حاصل از این صنعت مشخص شود.
در چنین شرایطی ارزیابی مدیران مناطق آزاد نیز از «تعداد تفاهمنامهها و پروژههای افتتاحشده» به سمت شاخصهای واقعی اقتصادی حرکت خواهد کرد.
مناطق آزاد ایران برای تبدیل شدن به موتور توسعه اقتصادی بیش از هر چیز به تقسیم کار اقتصادی نیاز دارند. قرار نیست همه مناطق آزاد همهکاره باشند. اتفاقاً نقطه قوت آنها زمانی آشکار میشود که هر منطقه بر مزیتی متمرکز شود که رقیب آن در داخل کشور یا منطقه کمتر از آن برخوردار است.
سرمایهگذار نیز زمانی وارد میشود که بداند چرا باید یک پروژه را در چابهار، ارس، قشم، انزلی، ماکو یا هر منطقه دیگری اجرا کند و چه مزیت بلندمدتی در انتظار اوست. مسئله امروز مناطق آزاد صرفاً کمبود سرمایه یا حتی کمبود مشوق نیست؛ مسئله تبدیل ظرفیتهای جغرافیایی و قانونی به یک نقشه اقتصادی روشن، پایدار و قابل سنجش است.
اگر این نقشه تدوین و اجرا شود، مناطق آزاد میتوانند از مجموعهای از پروژههای پراکنده به شبکهای از قطبهای تخصصی تولید، صادرات، لجستیک و گردشگری تبدیل شوند؛ اما اگر مأموریت هر منطقه همچنان مبهم بماند، حتی رشد آمار سرمایهگذاری نیز الزاماً به معنای تحقق هدف اصلی تأسیس مناطق آزاد نخواهد بود.
در نهایت سرمایهگذار بیش از آنکه به وعده نیاز داشته باشد به مسیر روشن نیاز دارد؛ مسیری که بداند از کجا آغاز میشود، به کجا میرسد و قواعد آن در میانه راه تغییر نخواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما