چالش بازگشت ارز صادراتی از کجا تشدید شد؟
بهبود مقطعی بازگشت ارز، تا وقتی حفرههای مقرراتی بسته نشود، پایدار و قابل اتکا نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه، بازگشت ارز حاصل از صادرات دوباره به کانون توجه برگشته، اما این بار مسئله فقط «چقدر» نیست؛ مسئله این است که «بر اساس کدام قاعده» حساب میکنیم و دقیقاً چه چیزی را بازگشت ارز مینامیم.
در یک سوی ماجرا بانک مرکزی میگوید پس از اصلاح سیاستهای ارزی از دیماه، جریان برگشت ارز بهتر شده و حتی ذخایر تقویت شده است. در سوی دیگر، آمارهای نظارتی و اظهارنظرهای رسمی از انباشت تعهدات ایفا نشدهای حکایت دارد که نمیتوان آن را با چند توضیح کلی کنار زد.
حاصل این دو تصویر، یک جمعبندی ساده است؛ سیاستهای اخیر شاید ضربان بازار را تنظیم کرده باشد، اما بیماری مزمنِ «بازگشت ناقص ارز» هنوز درمان نشده است.
بانک مرکزی روی بهبود روندها دست میگذارد. مهدی دارابی، دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، از این گفته که پس از اصلاحات، میزان فروش ارز در مرکز مبادله و بازگشت ارز صادراتی از حدود دو میلیارد دلار در آذر به حدود چهار میلیارد دلار در بهمن رسیده است.
او همچنین به کاهش تقاضای خرید ارز اشاره کرده؛ تقاضایی که پیش از اصلاحات در سطحهای بسیار بالا ثبت میشد و بعد از تغییر قواعد، ناگهان به محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار در روز برگشت.
روایت بانک مرکزی این است که وقتی رانت و شکاف قیمتی کمتر شود، تقاضای غیرواقعی فروکش میکند و بازگشت ارز هم جان میگیرد.
اما ماجرا همینجا تمام نمیشود. آن سوی خط، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به دادههای سامانه بانک مرکزی از حدود ۹۴ میلیارد یورو «عدم رفع تعهد ارزی» برای بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی خبر داده است. این عدد، بهخودی خود یک زنگ خطر است؛ چون نشان میدهد در مقیاس کلان، هنوز بخش قابل توجهی از ارزِ متولدشده در صادرات، به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته یا دستکم در قالب تعهدات تعریفشده، تسویه نشده است.
اینجاست که اختلاف روایتها از جنس اختلاف دیدگاه درباره «مبنای محاسبه» میشود؛ اختلافی که اگر حل نشود، هم سیاستگذاری را کور میکند و هم افکار عمومی را سرگردان.
نقطه حساس دقیقاً همین است؛ «عدم رفع تعهد» الزاماً برابر با «کل ارز بازنگشته» نیست. طی سالهای گذشته، مقررات رفع تعهد ارزی چند بار دستکاری شد و درصد الزام به بازگشت ارز پایین آمد.
در مقطعی، تصمیماتی اتخاذ شد که عملاً صادرکننده با رفع تعهد ۶۰ درصدی هم امکان ادامه فعالیت پیدا میکرد. بعدها برای برخی گروهها، سقف تعهد به حدود ۸۰ درصد رسید. نتیجه این تغییرات چه بود؟
دو پیامد مهم که امروز خودشان را در آمارها نشان میدهند: اول اینکه بخشی از ارز صادراتی عملاً انگیزه بازگشتش کم شد، چون هزینه عدم بازگشت پایین آمد. دوم اینکه بخشی از ارز، اساساً از دایره الزام سختگیرانه خارج شد و طبیعی است که در آمار «عدم رفع تعهد» هم بهعنوان تخلف ثبت نشود، چون طبق قاعده همان زمان، الزام صددرصدی وجود نداشته است.
بنابراین وقتی برخی گزارشها میگویند رقم ۹۴ میلیارد یورو همه واقعیت را پوشش نمیدهد، از یک واقعیت فنی حرف میزنند؛ اگر شما «کل ارز حاصل از صادرات» را با «کل ارز برگشته به چرخه رسمی» مقایسه کنید، ممکن است به عددی بزرگتر برسید؛ چون علاوه بر تعهدات ایفا نشده، آن بخشهایی را هم میبیند که اساساً در مقاطع مختلف از زیر بار تعهد بیرون گذاشته شدهاند.
اینجا دیگر مسئله، دعوا بر سر عدد نیست؛ مسئله این است که سیاستگذار در برهههایی، به نام حمایت از صادرات، رویهای ساخته که عملاً بخشی از ارز صادراتی را از مسیر رسمی دور کرده است.
هرچند باید تأکید شود که همه بازنگشتنها لزوماً «امتناع» نیست. تحریمها، محدودیتهای انتقال پول، هزینههای دور زدن شبکههای بانکی، رسوب منابع در کشورهای مقصد، تهاترهای پیچیده و حتی تغییرات پیدرپی بخشنامهها، واقعیتهایی هستند که بازگشت ارز را برای برخی صادرکنندگان سخت و پرهزینه کردهاند. اما همین جمله هم نباید تبدیل به یک پوشش کلی شود برای کسانی که از خلأهای مقرراتی استفاده میکنند و عملاً «بازنگرداندن» را به یک انتخاب کمهزینه تبدیل کردهاند. هنر سیاستگذاری دقیق این است که این دو گروه را از هم جدا کند؛ هم راه را برای بازگشت واقعی باز بگذارد و هم برای عدم بازگشتِ عمدی، هزینه قطعی بسازد.
پس امروز وضعیت چیست؟ تصویر فعلی ترکیبی است از بهبود کوتاهمدت و ابهام بلندمدت. بانک مرکزی میگوید اصلاحات، تقاضای رانتی را جمع کرده و مسیر برگشت ارز را هموارتر کرده است؛ در کنار آن، از افزایش ذخایر و تقویت موقعیت بازارساز صحبت میشود. اما همزمان، اعداد عدم رفع تعهد و بحثهای مربوط به شکافهای قانونی نشان میدهد اگر «قواعد بازی» اصلاح نشود، هر بهبودی میتواند مقطعی باشد؛ بهخصوص در اقتصادی که نااطمینانیهای سیاسی و انتظارات تورمی، با کوچکترین شوک دوباره تقاضای سفتهبازی را زنده میکند.
چه باید کرد؟ قبل از هر چیز باید از جنگ روایتها عبور کرد و به یک زبان مشترک آماری رسید. کشور نمیتواند با چند مبنای همزمان درباره بازگشت ارز تصمیم بگیرد. باید روشن شود که کل صادرات مشمول تعهد چقدر بوده، چه میزان سررسید شده، چه مقدار رفع تعهد شده و چه حجم دقیق در هر طبقه از صادرکنندگان باقی مانده است. شفافیت آماری در این نقطه، فقط برای رسانه نیست؛ برای سیاستگذار شرط تصمیمگیری است. وقتی عدد مبنا یکسان شد، تازه میتوان درباره «علت» و «راهکار» حرف زد.
گام بعدی، بستن حفرههای مقرراتی است. حمایت از صادرات نباید به معنی مجوز رسمی یا نیمهرسمی برای بیرون ماندن ارز از چرخه کشور تعبیر شود. اگر بناست درصدی از ارز به دلایل عملیاتی یا هزینههای تجارت خارجی انعطاف داشته باشد، باید دقیق، محدود، زماندار و قابل رصد باشد؛ نه یک استثنا که به قاعده تبدیل شود. همزمان، ابزارهای بازگشت باید متنوع و روان باشد تا صادرکنندهای که میخواهد ارز را برگرداند، گرفتار مسیرهای فرسایشی نشود.
و نهایتاً، سیاست باید تفکیکی شود؛ خوشحسابها باید پاداش بگیرند و بدحسابها باید هزینه بدهند؛ آن هم نه با شعار، با سازوکار روشن. صادرکنندهای که به موقع رفع تعهد میکند، باید در تخصیصها، خدمات بانکی و فرآیندهای تجاری امتیاز واقعی بگیرد. در مقابل، برای کسانی که با تکرار و حجم بالا تعهدات را ایفا نمیکنند، ضمانت اجرا باید قطعی، غیرقابل دور زدن و بدون استثنا باشد. تجربه نشان داده وقتی هزینه عدم بازگشت پایین باشد، بازار خودش مسیرِ خروج ارز را پیدا میکند.
بنابراین، بهبود بازگشت ارز اگرچه خبر مهمی است، اما تا زمانی که مسئله «تعریف تعهد»، «حفرههای مقرراتی» و «شفافیت آمار» حل نشود، نمیتواند به یک دستاورد پایدار تبدیل شود. بازار ارز با مُسکن آرام میگیرد، اما با اصلاح ساختار درمان میشود؛ و بازگشت ارز صادراتی، دقیقاً همان نقطهای است که نشان میدهد اقتصاد ایران در مدیریت منابع ارزی، هنوز به یک اصلاح جدی و بیتعارف نیاز دارد.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما