۲۹۰۰ فرصت شغلی جدید در &#۸۲۲۰;سیشل&#۸۲۲۱; با اصلاحات بهرهوری
بانک جهانی: اصلاحات بهرهوری در سیشل تا سال ۲۰۴۰، ۲۹۰۰ شغل جدید و دستمزدهای بالاتر ایجاد میکند.
بهگزارش آژانس خبری مظفریه؛ بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، چنانچه سیشل اصلاحاتی را برای افزایش بهرهوری اجرا کند، دستمزدهای بهتر، فرصتهای شغلی بیشتر و چشماندازهای روشنتر برای جوانان میتواند فصل جدیدی را برای این کشور رقم بزند.
پیشبینیهای این گزارش حاکی از آن است که این تغییرات میتواند تا سال ۲۰۴۰ تولید ناخالص داخلی (GDP) را ۱۳ درصد افزایش دهد، ۲۹۰۰ شغل جدید ایجاد کند و معادل بیش از ۷۶۰۰ شغل با درآمد بالاتر به وجود آورد؛ امری که سهم خانوادهها را از پیشرفت اقتصادی کشور افزایش میدهد.
این گزارش با عنوان «گزارش رشد و اشتغال سیشل ۲۰۲۶: نوسازی، بهرهبرداری و دیجیتالیسازی؛ راهکارهای افزایش بهرهوری برای دستیابی به رشد، مشاغل مناسب و تحرک اجتماعی»، برآورد میکند که دستمزدهای واقعی میتوانند حدود ۸ درصد و قدرت خرید خانوارها بیش از ۸ درصد افزایش یابند.
تحقق این دستاوردهای بالقوه در گرو اجرای یک بسته اصلاحی هماهنگ است که به کسبوکارها کمک کند تا کارآمدتر فعالیت کنند، مهارتهای نیروی کار را ارتقا دهند و استفاده از فناوریهای دیجیتال را گسترش دهند.
بر اساس این گزارش، بیش از سه دهه رشد اقتصادی، بالاترین سرانه درآمد در آفریقا را برای سیشل به ارمغان آورده است؛ اما با پیر شدن جمعیت و دشواری کارفرمایان در یافتن نیروی کار با مهارتهای مورد نیاز، حفظ این موفقیت روزبهروز دشوارتر میشود.
وسعت کم و انزوای جغرافیایی این کشور، آسیبپذیریهایی را ایجاد کرده است که اهمیت داشتن اقتصادی بهرهورتر را برای حفظ استانداردهای زندگی و گسترش فرصتها دوچندان میکند.
پیر لاپورت، وزیر دارایی، برنامهریزی اقتصادی، تجارت و سرمایهگذاری، تأکید کرد که تداوم اصلاحات در راستای حمایت از بهرهوری، نوآوری و رشد بخش خصوصی برای تحقق اهداف سیشل ضروری است.
او این گزارش را راهنمایی برای ایجاد فرصتهایی برای جوانان، اشتغالزایی و تقویت رقابتپذیری دانست که دستور کار کلان اقتصادی را با دغدغههای روزمره خانوادههای سیشلی پیوند میدهد.
اولویت «نوسازی» در این گزارش بر تسهیل سرمایهگذاری، رشد و استخدام نیرو برای شرکتها متمرکز است؛ هدفی که از طریق بهروزرسانی قوانین کار، بهبود مدیریت نیروی کار خارجی و کاهش موانع تجاری و سرمایهگذاری دنبال میشود.
تقویت نظام عدالت تجاری، در کنار مقابله با هزینههای بالا و موانعی که فعالیتهای تجاری را محدود کرده و مانع رشد بهرهوری میشوند، بخش دیگری از این دستور کار را تشکیل میدهد.
اولویت «استفاده» نیز آموزش، مهارتهای نیروی کار و آسیبپذیری جوانان را در مرکز بحث رشد قرار میدهد و اذعان دارد که فرصتهای اقتصادی به آمادگی و حمایت افراد برای استفاده از آنها بستگی دارد.
مسیرهای قویتر از مدرسه به اشتغال میتواند به جوانان سیشل کمک کند تا شغل ایجاد کنند و به کارفرمایان امکان دسترسی به قابلیتهای مورد نیازشان را بدهد و از سرمایه انسانی کشور بهتر استفاده شود.
فیلی سیسوکو، مدیر بخش بانک جهانی مسئول سیشل و چندین کشور دیگر در منطقه، گفت که چالش بعدی این کشور، ادامه ایجاد مشاغل باکیفیت و افزایش درآمد پس از یک رکورد توسعه چشمگیر است.
او تغییرات هدفمند در بازارهای کار، سرمایه انسانی و تحول دیجیتال را بهعنوان مسیری به سوی اقتصادی رقابتیتر و مقاومتر با فرصتهای گستردهتر برای نسلهای آینده برجسته کرد.
اولویت «دیجیتالی کردن» به شکافهای موجود در پذیرش فناوری که نوآوری و رشد کسبوکار را محدود میکنند، میپردازد و توصیههایی برای بهبود کیفیت و مقرونبهصرفه بودن اینترنت، گسترش خدمات دولتی دیجیتال و تقویت مهارتهای دیجیتال ارائه میدهد.
دسترسی بهتر و اعتماد بیشتر به استفاده از فناوری میتواند از کارآفرینان حمایت کند، بهرهوری کسبوکار را بهبود بخشد و خدمات عمومی را برای افرادی که به آنها وابسته هستند، مؤثرتر کند.
بانک جهانی میگوید این سه حوزه اصلاحات زمانی بیشترین تأثیر خود را خواهند داشت که با هم اجرا شوند، بهطوری که بهبود در شرایط کسبوکار، مهارتها و فناوری یکدیگر را تقویت کنند.
برخی از اقدامات در ابتدا نیاز به سرمایهگذاری دارند، اما گزارش انتظار دارد که این هزینهها در مقایسه با مزایای بلندمدت رشد قویتر، اشتغال بهتر و بهبود امور مالی عمومی، ناچیز باشد و اجرا را برای تبدیل پیشبینیها به دستاوردهای ملموس برای خانوارها، محوری کند.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما