دسته: اقتصادی

روسای اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی ایران در بیانیه مشترک، از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعطیلی روز شنبه در راستای افزایش تعاملات اقتصادی حمایت کردند.

نظام‌های اقتصادی، چارچوب‌هایی هستند که نحوه تولید، توزیع و مصرف منابع را در یک جامعه سامان می‌دهند. در این میان، اقتصاد تعاونی، اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی سه رویکرد متفاوت با مبانی، اهداف و مکانیزم‌های خاص خود هستند. بررسی تطبیقی این سه نظام، به درک عمیق‌تر نقاط قوت و ضعف هر یک و پتانسیل‌های آنها برای حل چالش‌های اقتصادی کمک می‌کند.

اقتصاد، در هر جامعه‌ای، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و روابطی است که به تولید، توزیع و مصرف منابع می‌پردازد. اما نحوه انجام این فعالیت‌ها و هدف غایی از آنها، می‌تواند تحت تأثیر مکاتب اخلاقی مختلف قرار گیرد. در این راستا، مقایسه مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف (جریان اصلی)، تفاوت‌های بنیادینی را آشکار می‌سازد که نه تنها بر نظریه‌ها، بلکه بر سیاست‌گذاری‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرگذار است.

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی دو مفهوم کلیدی در ادبیات اقتصادی ایران هستند که ارتباطی عمیق و چندوجهی با یکدیگر دارند. در حالی که اقتصاد مقاومتی یک رویکرد استراتژیک برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات اقتصادی است، اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب فکری و نظام ارزشی، مبانی و اصولی را ارائه می‌دهد که می‌تواند زیربناسرویس خبر: ی تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

اگرچه حواشی پررنگ مربوط به محکومیت قطعی قضائی نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز و رئیس انجمن انبوه سازان کشور در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، در هیاهوهای مربوط به انتخابات مجلس کم تر مورد توجه قرار گرفت، با این حال به نظر می رسد نخستین ماموریت هیات رئیسه پارلمان اقتصادی و تجاری تبریز ، تصمیم گیری در خصوص جایگزینی یکی از اعضای علی البدل به جای نائب رئیس باشد که بازگشتش به اتاق، حالا حالاها ممکن نخواهد بود.

اگرچه فضای سیاسی، اجتماعی تبریز و استان در دو ماه گذشته، تحت تاثیر انتخابات مجلس و اخبار مربوط به آن و نیز، اوج گیری تنش های سیاسی، نظامی ایران و رژیم صهیونیستی بوده، با این حال، کم تر کسی، دست کم در فضای رسانه ای، به موضوع غیبت طولانی مدت نائب رئیس اتاق تبریز پرداخته است!

واگذاری احتمالی سهام باشگاه پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از 5 بانک، فارغ از اینکه مصداق بنگاه‌داری و تخلف است، به واسطه به زیان‌ده بودن این باشگاه، یک بازی دو سرباخت برای بانک‌ها و سهامداران آنها به حساب می‌آید.

جستار حقوقی - اقتصادی در مسئولیت مدنی دولت در مسئله نرخ ارز ترجیحی مسئله نرخ ارز ترجیحی و پیامدهای اقتصادی و حقوقی ناشی از تغییرات آن، همواره یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد ایران بوده است. این سیاست که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌شود، در عمل می‌تواند منجر به رانت، فساد و اختلال در بازار گردد. در این میان، مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از این سیاست‌ها، به خصوص در زمان حذف یا تغییر ناگهانی ارز ترجیحی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این جستار به بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی این مسئولیت می‌پردازد.

اقتصاد مقاومتی، رویکردی حیاتی برای کشورهایی است که به دنبال تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی و نیل به استقلال هستند. این الگو، بر مبنای خوداتکایی، درون‌زایی، عدالت و مردمی‌سازی استوار است. در این میان، نظام اقتصاد اسلامی با مبانی محکم و جامع خود، می‌تواند به عنوان یک مدل کامل و کارآمد برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مطرح شود.

بزرگ ترین رویداد سرمایه گذاری کشور با حضور جمع کثیری از مدیران، صاحب نظران، فعالان...