کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان» تصویب شد/ حمایت از زنان بدون ارجاع به «فمینیسم»

گروه زنان و جوانان آژانس خبری مظفریه به نقل از فارس – نعیمه موحد: ۱۲ سال پیش با سخنان رهبر انقلاب درباره اینکه در جامعه نسبت به برخی زنان ظلم می‌شود و جلوی آن باید گرفته شود، طرح و ایده قانونی درباره جلوگیری از خشونت به زنان مطرح شد. از آنجایی که مسائل مربوط به زنان از مسائل حساس در جامعه ما محسوب می شود، جرح و تعدیل‌های زیادی روی این لایحه و مفاد آن صورت گرفت و همین حساسیت باعث شد سه دولت عوض بشود اما لایحه مربوط به حمایت از زنان که حتی طی این سالها نام ثابتی هم نداشت و مرتب اسم عوض می‌کرد، رنگ تصویب و اجرا به خود نبیند. برای زنان، بدون ارجاع به فمینیسم عمده دلیل مخالفت‌ها با این لایحه طرح مسائلی بود که مغایر با شرع، موجب برهم زدن نظم و نظام خانواده و یا الگوبرداری از طرحهای توسعه‌ای بانوان در کشورهای غربی تشخیص داده شد. اگرچه این مسائل در بعضی تغییرات لایحه نمود داشت و نگرانی افراد مخالف چندان هم بیراه نبود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مجلس همسو با آرمانهای نظام و انقلاب بسیاری از مفاد حساسیت‌برانگیز این لایحه حذف و یا تعدیل شد و سعی شد مفاد آن با قوانین شرع تضادی نداشته و همچنین با عرف جامعه ایرانی تطابق داشته باشد. در این بین اما عده‌ای کماکان با برچسب‌هایی همچون فمینیسم، الگوبرداری از غرب و غیرشرعی بودن سعی داشتند مفاد لایحه ارتقای امنیت بانوان را غیر از آنچه هست نشان بدهند و به همین خاطر بررسی و رای‌گیری این لایحه در مجلس تا امروز به تعویق افتاد. امروز یکشنبه بیستم فروردین ۱۴۰۲، روزی بود که علی‌رغم مخالفت عده‌ای این لایحه با نام «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رسید. البته قرار بر این شد که برای اصلاح برخی جزئیات، طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شود و مفاد آن بار دیگر در صحن علنی مجلس رای‌گیری شود. سالها سرگردانی لایحه حمایتی بانوان سالها در قوه قضائیه معطل و منتظر ماند. در دوره اول ریاست جمهوری روحانی، معاونت زنان آن دوره بر بحث خشونت علیه زنان تاکید و توجه زیادی داشت و چون موارد و مصادیق خشونت و جرم‌های آن به قوه قضائیه مربوط می‌شد، لایحه به این قوه رفت و به مدت دوسال مسکوت ماند. با روی کار آمدن رئیسی در قوه قضائیه بالاخره در شهریور ۱۳۹۸، ایرادات قضائی لایحه رفع و بررسی و به دولت بازگردانده شد. قتلهای ناموسی و لزوم توجه هرچه سریعتر به لایحه حمایتی از زنان با هر بار وقوع یک ماجرای خشونت‌بار و ناراحت‌کننده علیه زنان، مثل قتلهای ناموسی، صحبت درباره لایحه حمایتی از زنان که در آن زمان بیشتر با نام منع خشونت علیه زنان شناخته می‌شد رواج می‌گرفت و بعد دوباره به فراموشی سپرده می‌شد. به این ترتیب بیشتر از یک سال دیگر طول کشید تا دولت در دی‌ماه۹۹ لایحه را به مجلس بفرستد و کار بررسی آن در کمیسیون اجتماعی آغاز شود. تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی نیز باز هم کش و قوس پیدا کرد. در این بین خبرهایی از بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس و جلسات متعدد با کارشناسان حوزه زن و خانواده برای دقیقتر کردن لایحه به گوش رسید. کمیسیون اجتماعی در بهمن ماه ۱۴۰۱ با نام نهایی« پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» لایحه را برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس فرستاد. تازه آغاز راه است ۱۲سال سرگردانی این لایحه صبح امروز در صحن علنی مجلس به پایان رسید و لایحه مذکور با ۴۵رای مخالف باز هم به تصویب رسید تا از این به بعد زنان مرجعی قانونی برای رسیدگی به حقوق و احقاق حق خود به صورت ویژه و یکدست داشته باشند. تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس که برای بازبینی مفاد باز هم به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد، پایان این راه نیست. بلکه تازه آغاز راهی برای اجرایی شدن ویژگی‌های این مصوبه در قالب قانون است. بخشهای زیادی از بدنه سازمان‌ها و ارگان‌های مهم باید در اجرای موارد این مصوبه حمایتی از زنان نقش داشته باشند. در واقع حمایت واقعی از زنان زمانی صورت می‌گیرد که متن مصوبه به جریان قانونی در کشور تبدیل شود. باید منتظر ماند و دید حالا که لایحه مذکور از خان تصویب رد شده، خان‌های بعدی در برکشیدن چتر حمایت حقوقی بر سر زنان را چگونه و با چه کیفیتی به انجام خواهد رساند. ضمن اینکه لازم است به صورت شفاف برای آحاد مردم و به خصوص زنان تبیین و توضیح داده شود که چرا این لایحه مهم است و هر قشری از زنان با توجه به موقعیت خود امکان بهره‌برداری از چه حقوق و مزایایی به واسطه این مصوبه را خواهد داشت. پایان پیام/ ت ۲۴۶