امارات؛ هاب پولشویی و حمایت از تروریسم

امارات به جای مقابله با جرایم مالی، به پل انتقال سلاح، عواید قاچاق و بستر نسل‌کشی در سودان بدل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه، وبگاه خبری میدل ایست آی در تحلیلی هشداردهنده، به شکاف قابل توجهی اشاره کرده که میان سیاست‌های دوبی و ابوظبی، به‌ویژه در زمینه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، وجود دارد. این رسانه با طرح این پرسش که «آمریکا و متحدانش از زمان کوزوو در هر جنگی شکست خورده‌اند»، نتیجه گرفته است که ابوظبی روی اسب اشتباهی شرط بسته است و عملیات‌های پیچیده امارات در منطقه در بلندمدت با شکست روبه‌رو خواهد شد.

جمله کلیدی این تحلیل اما صریح است؛ امارات در پشت پرده به عنوان پل ارتباطی برای قاچاق سلاح و طلا، پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و فعالیت مزدوران و جاسوسان عمل می‌کند؛ توصیفی که به‌طور فزاینده‌ای در گزارش‌های بین‌المللی درباره نقش مالی این کشور در اقتصاد غیررسمی منطقه تکرار می‌شود.

گوش به فرمان واشنگتن؛ بازرسی از بانک مصری

نشانه‌های وابستگی نظام مالی امارات به اراده واشنگتن، این بار در پرونده یک بانک مصری آشکار شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم شعبه اماراتِ بانک مصر به دلیل ادعای ارتباط با شبکه‌های مالی ایران خبر داد و ادعا کرده این شعبه از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده که احتمال ارتباط آن‌ها با شبکه‌های مالی ایران وجود دارد.

آنچه این پرونده را از پرونده‌های مشابه متمایز می‌کند، سرعت واکنش بانک مرکزی امارات است؛ نهادی که فقط ۹ ساعت پس از اقدام آمریکا، در بیانیه‌ای از آغاز بازرسی از فعالیت این بانک خبر داد و هم‌زمان اعلام کرد گزینه‌های قانونی درباره وضعیت آن را بررسی می‌کند؛ موضعی که نشان می‌دهد حاکمیت نظارتی امارات تا چه حد در برابر فشارهای خارجی انعطاف‌پذیر است.

در همین حال، بانک مصر تأکید کرده خدمات شعبه امارات بدون وقفه ادامه خواهد یافت و این پرونده را از مسیر حقوقی با مقامات آمریکایی پیگیری می‌کند. بانک مرکزی مصر نیز تصریح کرده دامنه این اقدام صرفاً به معاملات دلاری شعبه امارات محدود است و سایر شعب و بانک‌های مصری را دربر نمی‌گیرد.

۱۷۳ حکم استرداد؛ رکوردی تکان‌دهنده در پرونده‌های مالی

ابعاد آلودگی نظام مالی امارات تنها به تحریم‌های آمریکا محدود نمی‌ماند. مقامات این کشور اعلام کرده‌اند در سال ۲۰۲۵، ۱۷۳ حکم استرداد به نفع چندین کشور در پرونده‌های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم صادر کرده‌اند؛ آماری که به تنهایی گویای حجم مجرمانی است که این کشور را به پناهگاه امن خود بدل کرده‌اند.

برجسته‌ترین نمونه‌ها، استرداد «دانیل کیناهان» به ایرلند در سال ۲۰۲۶ به اتهام هدایت یک سازمان جنایی و استرداد «شان مک‌گاورن» در سال ۲۰۲۵ به اتهام قتل و مشارکت در یک سازمان جنایی است.

فهرست موارد دیگر شامل استرداد یک فرد تحت تعقیب به فرانسه برای مواجهه با اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و رهبری یک سازمان جنایی، استرداد یک فرد تحت تعقیب به چین به اتهام اداره شبکه جنایی سازمان‌یافته‌ای که سایت‌های قمار جعلی را اداره می‌کرد، و استرداد دو فرد تحت تعقیب به سوئد در رابطه با قاچاق غیرقانونی سلاح گرم است.

از پولشویی تا نسل‌کشی؛ سایه سلاح‌های اماراتی بر سودان

انتقادها به ابوظبی اما از حوزه مالی فراتر رفته است. پروفسور کنت راث، مدیر سابق دیده‌بان حقوق بشر و استاد دانشگاه پرینستون، در اظهارنظری تکان‌دهنده اعلام کرد: «امارات متحده عربی فقط پولشویی نمی‌کند، بلکه هواپیماهای پر از سلاح را از طریق چاد و تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه ارسال می‌کند.»

به گفته او، همین جریان تسلیحاتی است که نیروهای واکنش سریع (RSF) را به یک نیروی نظامی قدرتمند بدل کرده است؛ نیرویی که در مقطعی تقریباً ارتش سودان را در هم کوبید و امروزه بیشتر دارفور را کنترل می‌کند.

راث تصریح کرده این نیروها مانند تروریست‌های پیشین، گروه‌های قومی سیاه‌پوست آفریقایی را هدف قرار می‌دهند و آنچهدهند و آنچه را که نسل‌کشی می‌نامدپادهای اماراتی و سلاح‌های پیشرفته امکان‌پذیر شده است؛ سلاح‌هایی که به RSF اجازه داده‌اند قلمرو در اختیار داشته باشد.

خزانه‌دار جنایتکاران؛ از ادعا تا واقعیت

این در حالی است که امارات، کشوری که سابقه طولانی در حمایت از گروه‌های تروریستی دارد، مدعی شده تلاش‌های گسترده‌ای برای مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم انجام داده است؛ ادعایی که در بر داده است؛ ادعایی که در برابر واقعیت میدانی رنگ میها، فرماندهان نیروهای واکنش سریع که متهم به ارتکاب جنایات نسل‌ که متهم به ارتکاب جنایات نسل‌ «خزانه پشتیبان» و پناهگاهی امن برای پنهان‌سازی ثروت‌های کلان خود و اعضای خانواده‌هایشان استفاده می‌کنند؛ واقعیتی که سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، بازرسی‌های شتاب‌زده و صدور احکام استرداد را در قالب یک تصویر واحد نشان می‌دهد این است که نظام مالی امارات، نه یک اقتصاد نظارت‌شده، بلکه زیرساخت گردش پول کثیف در منطقه است.

انتهای پیام/