تنگه هرمز در قاب حقوق؛ از حاکمیت سرزمینی تا قواعد عبور و مرور
نشست بررسی ابعاد حقوقی تنگه هرمز با حضور مقامهای قضایی، حقوقدانان و کارشناسان در آبهای خلیج فارس برگزار ش و در آن موضوعاتی چون حاکمیت ایران بر آبهای سرزمینی، قواعد عبور و مرور، شرایط جنگی، حقوق بینالملل و لزوم تدوین مقررات جدید مدیریت آن بررسی شد
به گزارش خبرنگار آژانس خبری مظفریه در جریان بازدید اصحاب رسانه از ظرفیتهای دریایی و حقوقی استان هرمزگان، میزگرد تخصصی «رژیم حقوقی تنگه هرمز» در یک شناور مسافربری در پهنه این آبراهه به نشانه اقتدار و تسلط ایران بر این منطقه راهبردی برگزار شد.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان و محمد مسعود یوسفی، معاون آموزش این مرکز، از حاضران و سخنرانان این نشست بودند.
محور اصلی مباحث مطرح شده در این میزگرد، تبیین وضعیت حقوقی تنگه هرمز و بررسی مبانی اعمال حاکمیت و مدیریت عبور و مرور در این آبراه بود؛ موضوعی که سخنرانان، آن را از منظر حقوق داخلی، حقوق بینالملل، عرف بینالمللی و شرایط ناشی از درگیریهای نظامی بررسی کردند.
قهرمانی: واقعیت میدانی تنگه هرمز نیازمند پشتوانه حقوقی است
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در آغاز این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت حضور در هرمزگان و بندرعباس بدون پرداختن به این آبراه راهبردی، امکانپذیر نیست.
او با بیان اینکه تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی ایران قرار دارد، حاکمیت و استیلای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح بر این محدوده را «واقعی و عینی» توصیف کرد و گفت شرایط کنونی با دوره پیش از جنگ تفاوت دارد و سطح تسلط و کنترل در منطقه افزایش یافته است.
قهرمانی با اشاره به عقبنشینی نیروهای بیگانه از مواضع پیشین خود در منطقه، این وضعیت را از نشانههای افزایش اقتدار نیروهای مسلح دانست و تأکید کرد که به گفته او، وضعیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز صرفاً یک ادعای رسانهای نیست و در عرصه عملی قابل مشاهده است.
از حاکمیت میدانی تا تثبیت حقوقی
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه، مسئله اصلی را تبدیل این وضعیت عینی به یک چارچوب حقوقی دانست.
به گفته او، شرایط جدید باید از منظر حقوق داخلی، حقوق بینالملل و عرف بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد تا مبانی حقوقی لازم برای استمرار و تثبیت آن فراهم شود.
قهرمانی یکی از مبانی مورد استناد خود را اصل حاکمیت بر قلمرو سرزمینی عنوان کرد و گفت همانگونه که دولت بر قلمرو خشکی و حریم هوایی خود اعمال حاکمیت میکند، در محدوده آبهای سرزمینی نیز از چنین اختیاری برخوردار است.
او همچنین تأکید کرد استفاده نکردن از یک حق در مقطع زمانی مشخص، لزوماً به معنای از بین رفتن آن حق نیست و دولت میتواند در چارچوب مقررات، در زمان مقتضی نسبت به اعمال آن اقدام کند.
جنگ و تغییر محاسبات حقوقی
بخش دیگری از سخنان قهرمانی به آثار وضعیت جنگی بر حقوق حاکمیتی اختصاص داشت.
او گفت وقوع حمله نظامی و تهدید علیه یک کشور میتواند شرایط حقوقی جدیدی ایجاد کند و حق دفاع مشروع را فعال سازد. به گفته قهرمانی، در چنین شرایطی دولت میتواند برای جلوگیری از تکرار حملات، تدابیر جدیدی را در قلمرو سرزمینی و حاکمیتی خود اتخاذ کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین کنترل عبور و مرور را یکی از ابزارهای تأمین امنیت دانست و گفت اگر از یک مسیر دریایی برای جابهجایی تجهیزات یا انجام عملیات علیه اهدافی استفاده شده باشد، موضوع کنترل و بازرسی تردد میتواند در چارچوب تدابیر امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.
او مدیریت ترافیک دریایی، ثبت اطلاعات شناورها و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط تهدید را از جمله ابزارهای مدیریت آبهای سرزمینی برشمرد.
«رژیم حقوقی جدید» به معنای بینظمی نیست
قهرمانی در عین حال تأکید کرد که طرح موضوع رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز به معنای کنار گذاشتن نظم حقوقی نیست.
او گفت هدف، ایجاد نظم در ورود و خروج شناورها، ترافیک دریایی و سایر امور مرتبط با عبور و مرور است و دستگاه قضایی نیز در این فرایند میتواند در زمینه تدوین مقررات، ارائه دیدگاههای حقوقی، صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون نقش داشته باشد.
به گفته او، شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با تنگه هرمز تشکیل شده و پروندههایی از جمله خسارتهای دریایی، تخلفات و آلودگیهای دریایی نیز در این چارچوب قابل بررسی است.
قهرمانی در جمعبندی سخنان خود، حقوق ایران در تنگه هرمز را از منظر مورد استناد خود، مبتنی بر شرایط جغرافیایی و طبیعی منطقه دانست و گفت افزایش سطح تهدید میتواند زمینه اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر را فراهم کند.
عبدلیانپور: مبنای عبور، «بیضرر» بودن آن است
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سخنران بعدی این میزگرد بود.
او با اشاره به بررسیهای پیشین مرکز وکلا درباره وضعیت حقوقی تنگه هرمز گفت این موضوع پیشتر نیز با حضور حقوقدانان بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مطالعات در اختیار نهادهای مرتبط قرار گرفته است.
عبدلیانپور گفت دیدگاههای حقوقی تهیهشده در این زمینه در اختیار کمیسیون قضایی مجلس، معاونت حقوقی قوه قضاییه و دیگر مسئولان مرتبط قرار گرفته و بررسیها درباره ابعاد حقوقی تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
استناد به حقوق بینالملل عرفی
رئیس مرکز وکلا با اشاره به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اظهار کرد ایران عضو این کنوانسیون نیست و عبور ترانزیتی را به عنوان یک حق قراردادی نپذیرفته است، اما در عین حال حقوق بینالملل عرفی را مورد توجه قرار میدهد.
به گفته عبدلیانپور، بر اساس برداشتی که او از حقوق بینالملل عرفی ارائه کرد، عبور از آبهای سرزمینی باید «بیضرر» باشد.
او با اشاره به شرایط امنیتی و حملات اخیر، این پرسش را مطرح کرد که آیا عبور کشوری که در وضعیت خصومت و درگیری با ایران قرار دارد، میتواند همچنان در چارچوب عبور بیضرر تعریف شود یا خیر؛ و دیدگاه حقوقی خود را در این زمینه منفی اعلام کرد.
عبدلیانپور همچنین گفت در شرایط جنگی، علاوه بر قواعد مربوط به عبور و مرور، مقررات حقوق جنگ نیز میتواند در تحلیل وضعیت مورد توجه قرار گیرد.
یوسفی: شرایط عادی با وضعیت جنگی تفاوت دارد
محمد مسعود یوسفی، معاون آموزش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در ادامه نشست به تفاوت میان «تنگه» از منظر جغرافیایی و حقوقی پرداخت.
او توضیح داد که تنگه از نظر جغرافیایی، یک باریکه آبی متصل کننده دو پهنه آبی است، اما از نظر حقوقی، نوع استفاده از تنگه و حقوق دولتها و شناورها میتواند نظامهای متفاوتی را بر آن حاکم کند.
یوسفی با اشاره به مواضع ایران درباره کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها گفت ایران عبور ترانزیتی را نه به عنوان یک حق قراردادی و نه به عنوان یک قاعده عمومی عرفی برای همه کشورها نپذیرفته است.
او همچنین با اشاره به موضع ایران درباره این کنوانسیون اظهار کرد سند تصویب و الحاق ایران به این کنوانسیون به سازمان ملل متحد تحویل نشده و این موضوع، به گفته او، در گزارش سال ۲۰۲۶ دبیرکل سازمان ملل نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
محدودیتهای احتمالی در شرایط جنگی
یوسفی بخش مهمی از سخنان خود را به تفکیک شرایط عادی از وضعیت جنگی اختصاص داد.
او گفت در شرایط عادی، اعمال محدودیت بر تردد در تنگه هرمز باید بر اساس قواعد مشخص، مدون و غیر تبعیضآمیز صورت گیرد؛ بهویژه آنکه این آبراه در مسیر انتقال بخش مهمی از انرژی قرار دارد.
به گفته یوسفی، شرایط جنگی محاسبات متفاوتی ایجاد میکند و تأمین امنیت و جلوگیری از ورود یا تردد طرفی که تهدید تلقی میشود، میتواند مبنای اتخاذ تدابیر محدودکننده قرار گیرد.
او در عین حال گفت وضعیت جنگی الزاماً به معنای وقوع درگیری مستقیم در همان نقطه نیست و موضوعاتی مانند محاصره نیز میتواند در تحلیل حقوقی این وضعیت مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت مقررات مشخص برای تردد
معاون آموزش مرکز وکلا بر ضرورت تدوین مقررات روشن برای مدیریت تردد در تنگه هرمز در شرایط عادی تأکید کرد.
به گفته او، مقررات باید مشخص، مدون و غیر تبعیضآمیز باشند و به طرفهای مرتبط اطلاع داده شوند.
یوسفی همچنین تفاهم میان ایران و عمان را از موضوعات قابل توجه در تنظیم نظام حقوقی تنگه هرمز دانست و موضوعاتی مانند ماهیگیری، ترانزیت و مدیریت ترافیک دریایی را از جمله محورهایی برشمرد که نیازمند بررسی و هماهنگی هستند.
مذاکرات حقوقی با عمان
یوسفی با اشاره به مذاکرات و رایزنیهای انجامشده با طرف عمانی گفت در سفر اخیر، نشستهایی درباره اختلافات دریایی و خسارتهای مربوط به کشتیها برگزار شده است.
او گفت در این مذاکرات، موضوع استفاده از کارشناسان رسمی عمان برای بررسی خسارتهای مستقیم و قراردادی مطرح شد و درباره حدود صلاحیت این کارشناسان نیز گفتوگوهایی صورت گرفت.
به گفته یوسفی، در این مذاکرات تأکید شده است که کارشناسان عمانی در محدوده آبهای سرزمینی ایران اظهارنظر نکنند و در پاسخ به مراجع قضایی خارجی نیز وضعیت این محدوده را به عنوان آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهند.
او افزود پس از این رایزنیها، مواردی از اظهارنظر کارشناسان عمانی برای طرف ایرانی ارسال شده که در آنها نیز بر محدودیت صلاحیت کارشناسان در محدوده مورد اشاره تأکید شده است.
کاظمی: مدیریت تنگه هرمز در دستور کار حقوقی قوه قضاییه است
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، آخرین سخنران این میزگرد بود.
او با تشریح اقدامات انجامشده برای تدوین چارچوب حقوقی مدیریت تنگه هرمز گفت قوه قضاییه در زمینه «طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز» با مرکز خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری و دفتر توافقات بینالمللی ریاست جمهوری جلساتی برگزار کرده است.
به گفته کاظمی، پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی و امور مجلس نیز در این فرایند مشارکت داشتهاند و دیدگاههای حقوقی قوه قضاییه در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفته است.
تأکید بر عبور بیضرر
سخنگوی قوه قضاییه درباره مبنای حقوقی تردد در تنگه هرمز گفت موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر «عبور بیضرر» است و این موضوع در قانون مناطق دریایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی با استناد به همین چارچوب، اعمال حاکمیت و مدیریت ایران بر تنگه هرمز را از حقوق مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران دانست.
خدمات دریایی و جبران خسارتهای زیستمحیطی
بخش دیگری از سخنان سخنگوی قوه قضاییه به مسائل اقتصادی و زیستمحیطی ناشی از مدیریت تردد اختصاص داشت.
او گفت در صورت ارائه خدمات از سوی جمهوری اسلامی ایران، مطابق تعاریف و سازوکارهایی که در طرح مدیریت راهبردی پیشبینی خواهد شد، دریافت هزینه خدمات قابل طرح است.
کاظمی همچنین موضوع خسارتهای زیستمحیطی را مورد توجه قرار داد و گفت در صورت وارد شدن خسارت به محیط زیست، جبران آن باید در چارچوب مقررات مورد توجه قرار گیرد. مسائل بیمهای و موضوعات مرتبط نیز از دیگر محورهایی بود که به گفته او در این طرح دیده شده است.
طرح مدیریت تنگه هرمز در انتظار بررسی مجلس
سخنگوی قوه قضاییه در پایان درباره آخرین وضعیت طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز گفت این موضوع در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
او بخشی از زمانبر شدن روند بررسی را به ارتباط موضوع با کشور عمان مرتبط دانست و گفت برای پیشبرد برخی ابعاد آن، انجام توافقات بینالمللی ضروری است و وزارت امور خارجه نیز پیگیریهای مربوط را انجام میدهد.
کاظمی ابراز امیدواری کرد در نهایت دیدگاههای حقوقی داخلی و ملاحظات بینالمللی در کنار یکدیگر قرار گیرند و چارچوب مشخصی برای رژیم حقوقی و مدیریت تنگه هرمز شکل بگیرد.
آنچه در این میزگرد بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت روشن شدن قواعد حقوقی حاکم بر تردد در تنگه هرمز بود؛ موضوعی که سخنرانان آن را در پیوند با حاکمیت سرزمینی ایران، حقوق بینالملل، شرایط جنگی، امنیت دریایی و روابط حقوقی با عمان مورد بررسی قرار دادند.
ارسال نظر شما