مقابله با بهانهگیریهای FATF؛ از انضباط بانکی تا تفکیک شفافیت بومی
انضباطبانکی و اقدامات قضایی ضدپولشویی، مهمترین سپر بومی در برابر بهانهگیریهای بینالمللی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه، اخیراً مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در نشست با اعضای هیئتمدیره، روسای کمیتههای رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور، سیگنال روشنی درباره تغییر رویکرد از توصیههای سلیقهای به مسئولیتپذیری ساختاری صادر کرد. حمیدرضا آذرگون با صراحت تمام اعلام داشت:
«تمام ارکان بانکها از سطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب، در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.»
طی حدود سه سال گذشته شاهد بودیم که پس از شکلگیری قوانین و مقررات بروز شده در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات موثرتری در این حوزه اجرایی شد. در حال حاضر میتوان گفت که این مسئله به کل نظام پولی و مالی کشور گسترش یافته یا گسترش خواهد یافت که این گستردگی نیز بیانگر حوزههای متعددی است که میتواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
این تحولات نشان دهنده پایان دوران کوتاهی و سهلانگاری در مواجهه با تراکنشهای مشکوک است؛ دوران تازهای که در آن بیتوجهی به الزامات ضدپولشویی، رنگ «جرم ترک فعل» به خود میگیرد و مرجع رسیدگی به آن، دادسراها و هیئتهای انتظامی خواهند بود. بر اساس دستور صریح رئیسکل بانک مرکزی، رسیدگی به این طبقه از تخلفات در مراجع قضایی با «جدیت تمام» پیگیری خواهد شد.
حسابهای اجارهای؛ کانال اصلی گردش پول کثیف
برجستهترین یافته این نشست تخصصی، حجم فزاینده حسابهای اجارهای و وکالتی به عنوان بستر اصلی جابهجایی منابع حاشیهدار و پولشویی معرفی شد. بر اساس بررسیهای بانک مرکزی، برخی افراد برای این منظور تا ۱۳۰ حساب وکالتی افتتاح کردهاند؛ شکافی ساختاری که بهوضوح در برابر منطق تراکنشهای عادی و بنگاهداری قرار دارد و در سامانههای متمرکز شبکه بانکی «بهراحتی قابل شناسایی و پیگیری است».
این ارقام، هشداری جدی درباره کارکرد «کارتباجگیری» و اجاره کارتهای بانکی به عنوان خطرناکترین مجرای ورود منابع آلوده به چرخه مالی کشور است؛ پدیدهای که نهتنها انضباط مالی داخلی را مخدوش میکند، بلکه بهانه لازم را برای برچسبگذاری بینالمللی فراهم میآورد.
واحد مبارزه ر ح «دیوار حائل» بانکها
در تشریح ساختار دفاعی نظام بانکی، آذرگون ضمن ترسیم نقش واحد مبارزه با پولشویی و فراتر دانستن آن از یک دایره اداری صوری گفته است که «واحد مبارزه با پولشویی بانک، دیوار حائل اصلی آن بانک است که باید از ورود هرگونه منابع حاشیهدار و آلوده جلوگیری کند.»
این تعریف، تغییر نگاه از مبارزه «واکنشی» با پولشویی به پیشگیری «ساختاری» را نوید میدهد؛ بهگونهای که واحد مبارزه با پولشویی به عنوان «سپر ایمنی» بانک عمل کرده و تمام اقدامات پیشگیرانه را پیش از ورود منابع مشکوک به اجرا درآورد.
تأکید مدیر اداره نظارت مبنی بر اینکه رعایت مقررات «فقط محدود به واحد مبارزه با پولشویی نیست و تمام بدنه بانک مکلف به این الزامات است»، ناظر بر استقرار حاکمیت ریسک فراگیر در سراسر ساختار بانکی است.
بازرسی ویژه شعب پرریسک؛ انتقال نظارت به عمق عملیات
یکی از نوآوریهای اعلامشده در این نشست، طراحی «بازرسیهای ویژه» برای شعب بانکی پرریسک است؛ رویکردی که نظارت را از سطح ستاد و مدیریتهای میانی به نقطه تماس مستقیم با مشتری منتقل میکند. به گفته آذرگون، در صورت کوتاهی مسئولان شعب در این بازرسیها، برخوردهای قانونی لازم بدون مماشات صورت خواهد گرفت.
این بسته نظارتی با تأکید بر توجه ویژه به «مناطق و شعب پرخطر»، طراحی مناسبی برای مهندسی ریسک جغرافیایی و عملیاتی دارد؛ چراکه بخش قابلتوجهی از جریان پولشویی از طریق شعبات کمنظارت در مناطق مرزی و پرتردد صورت میگیرد.
بازوی اجرایی قضائی؛ تکمیل چرخه مسئولیتپذیری
حلقه تکمیلی این معماری نظارتی، فعالشدن قدرتمند مرجع قضائی و هیئتهای انتظامی است. بر اساس اعلام رسمی، علاوه بر رسیدگی به پروندههای تخلف، هر بانکی که در فرآیند شناسایی حسابهای مشکوک و اجارهای کمکاری کند، با اتهام «ترک فعل» مواجه خواهد شد؛ تهدیدی که مسئولیت مدنی و کیفری را متوجه مدیرعامل، اعضای هیئتعامل و هیئتمدیره بانکها میکند.
دیگر ضمانت اجرایی مهم، الزام به «مسدودسازی حسابها در صورتی که فردی مظنون به پولشویی شناخته شود» است؛ فرآیندی که باید «در اسرع وقت» و بهصورت فراگیر (تمام حسابهای فرد در تمام شبکه بانکی) اعمال شود. این بند، گامی برای افشای «حسابهای مخفی» و جلوگیری از پراکندهشدن منابع آلوده در چندین بانک است.
از انضباط درونزا تا سلاحِ فقدان بهانههای بینالمللی
نگاه عمیقتر به این بسته نظارتی، ابعاد راهبردی آن را در عرصه بینالمللی نمایان میکند. در شرایطی که برخی قدرتهای جهانی در تلاشاند از نهادهایی همچون FATF به عنوان ابزار فشار علیه ایران استفاده کنند، تحکیم نظام ضدپولشویی داخلی و مسئولیتپذیری سختگیرانه بانکها، مهمترین راهبرد برای بستن روزنه «بهانهگیریهای فنی» است.
به تعبیر دقیقتر، کشور با جایگزینی «صدور توصیه از بیرون» با «انضباط در درون»، همزمان دو هدف را دنبال میکند: بستن منافذ ورود پول کثیف، قاچاق و رانت به اقتصاد ملی و صیانت از منابع حاکمیتی؛ کماعتبارکردن اتهامات بینالمللی و بیاثرکردن حربه «پروندهسازی حقوقی» از طریق اثبات توانمندی بومی در حکمرانی مالی و مبارزه مؤثر با پولشویی.
استقرار «حاکمیت ریسک» به جای پاسداری صوری
نشست اخیر بانک مرکزی با شبکه بانکی، صرفاً یک جلسه هماهنگی اداری نبود؛ بلکه اعلام گذار از «انطباق شکلی» به «مسئولیتپذیری ماهوی» در مقابله با پولشویی و حسابهای اجارهای بود. با لحاظ «جرم ترک فعل» برای مدیران کوتاهیکننده، «مسدودسازی فراگیر» حسابهای مشکوک، «بازرسیهای ویژه» شعب پرریسک و تکلیف قانونی تمام بدنه بانک، ساختار نظارتی کشور عملاً وارد فاز جدیدی از مبارزه با فساد مالی شده است.
این مسیر با تفکیک هوشمندانه میان «شفافیت درونزا» به مثابه اصل حاکمیتی و «استانداردهای تحمیلی» به عنوان ابزار فشار خارجی، کشور را در موضعی مستحکم قرار میدهد؛ موضعی که در آن، مبارزه با پولشویی نه برای رضایت مراجع بیرونی، بلکه برای صیانت از سلامت اقتصادی داخلی و مصونسازی از بهانهگیریهای بینالمللی انجام میشود.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما