وقتی ابزار پولی به جنگ نااطمینانی میرود
در اقتصادی که شوک ارزی، تحریم و جنگ انتظارات را جابهجا می کند سیاست پولی باید با یک مسئله دشوارتر روبرو شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه؛ در اقتصاد ایران، هر بار که تورم یا نرخ ارز جهش میکند، یکیاز نخستین متهمان، سیاست پولی است؛ اما آیا مسئله واقعاً ناتوانی سیاستگذاری در استفاده از ابزارهای پولی است؟ بررسی روند پنج سال گذشته نشان میدهد پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. بانک مرکزی ابزارهایی مانند نرخ سود، عملیات بازار باز و نسبت سپرده قانونی را در اختیار دارد و در سال ۱۴۰۵ نیز استفاده از این ابزارها را افزایش داده است.
مسئله اینجاست که بخش مهمی از شوکهای اخیر اقتصاد ایران از جنس شوکهای تحریمی، ارزی و ژئوپولیتیک بودهاند؛ شوکهایی که مستقیماً انتظارات را هدف میگیرند و میتواننداثرگذاری سیاست پولی را محدود کنند. یکی از اثراتی که شوک و نااطمینانی دارد، تغییر در سرعت گردش پول و نسبت نقدینگی است. با افزایش سرعت گردش نقدینگی، اصطلاحا پول داغ میشود و تورم بیشتری ایجاد میکند. تغییرات سرعت گردش پول در کوتاه مدت جنبهای روانی و انتظاری دارد و از جمله مواردی است که سیاستگذار پولی توانایی چندانی در کنترل آن حداقل در میانمدت و کوتاه مدت ندارد.
تورم متغیر، نرخ سود ثابت
از فروردین ۱۴۰۰ تا اسفند سال گذشته، اقتصاد ایران دستکم دو موج تورمی بزرگ را تجربه کرد. تورم از حدود ۵۸ درصد در ابتدای ۱۴۰۰ به حدود ۳۶ درصد در اوایل ۱۴۰۱ رسید، سپس تا بیش از ۶۲ درصد در اسفند همان سال افزایش یافت و در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تا حوالی ۳۴ درصد کاهش پیدا کرد؛ اما از تابستان ۱۴۰۴ دوباره مسیر صعودی گرفت. در همین دوره، رشد نقدینگی نیز نوسان داشت، اما حرکت تورم و نقدینگیرابطهای یکبهیک نداشت. همزمان با دورههای افزایشنااطمینانی، نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز نقش پررنگتری پیداکردند.
نرخ سود نمونه روشنی از این مسئله است. سقف نرخ سود سپرده در پنج سال گذشته تنها یک بار، از حدود ۱۸ درصد به ۲۲.۵ درصد افزایش یافت و پس از آن تقریباً ثابت ماند؛ درحالیکه تورم در همین فاصله چند بار از ۶۰ درصد عبور کرد و نرخ واقعی سود سپرده در مقاطعی بهشدت منفی شد. در نگاه اول، این وضعیت میتواند نشانه انفعال سیاستگذار به نظر برسد؛ اما افزایش نرخ سود زمانی میتواند تقاضا برای ریال را تقویت کند که بازده مورد انتظار آن در برابر ریسک سایرداراییها، بهویژه ارز، جذاب باشد. وقتی خانوار یا بنگاه انتظار افزایش شدید نرخ ارز را دارد، چند واحد درصد افزایش نرخ سود لزوماً نمیتواند این انتظار را خنثی کند.
سپرده قانونی و بازار باز؛ ابزارهایی که همچنان فعالاند
در مقابل، بانک مرکزی در ۱۴۰۵ نشان داده که سایر ابزارهایخود را فعالتر به کار گرفته است. در اردیبهشت، نسبت سپرده قانونی بانکها در دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت؛اقدامی با هدف محدود کردن ظرفیت خلق اعتبار و مدیریتنقدینگی. در عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی در پنجم مرداد، در برابر سفارش ۳۵۵۱ همتی بانکها، ۶۰۰ همت توافق بازخرید انجام داد. در ۳۰ شهریور نیز موضع بانک مرکزی در بازار باز توافق بازخرید بود و ۷۰۰ همت ریپو و ۲۰.۶ همت خرید قطعی انجام شد.
رفتار بازار بینبانکی نیز نشان میدهد سیاست پولی در ایندوره الزاماً انبساطی نبوده است. نرخ سود بینبانکی در شهریور برای چند هفته متوالی در سقف ۲۴ درصد قرار گرفت؛ نشانهای از فشار نقدینگی و محدودیت ذخایر در شبکه بانکی. بنابراین نمیتوان صرفاً با مشاهده تورم بالا نتیجه گرفت که بانک مرکزی از ابزارهای خود استفاده نکرده است.
مسئله مهمتر، اما بیرون از بازار پول قرار دارد. نسبت پول به شبهپول که در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۲۳.۴ درصد بود، در دورههای اوج تورمی و نااطمینانی به بالای ۳۵ درصد رسید و در پاییز ۱۴۰۴ نیز همزمان با تشدید فشار ارزی دوباره افزایشیافت. این رفتار با این فرض سازگار است که در شرایطنااطمینانی، مردم تمایل بیشتری به داراییهای نقدشونده دارند؛ در نتیجه بخشی از انتقال شوک به اقتصاد از مسیر تغییرترکیب نقدینگی و تقاضا برای داراییها صورت میگیرد.
مسئله، ابزار نیست؛ قدرت انتقال ابزار است
آخرین دادهها نیز نشان میدهد مسئله در ۱۴۰۵ صرفاً کنترل نقدینگی نیست. تورم ماهانه مرداد ۳.۴ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد گزارش شد. همزمان، رئیسکل بانک مرکزی در شهریور تأکید کرد که فشارهای خارجی، تحریمها و ریسکهایژئوپولیتیک از عوامل اصلی نوسانات اقتصاد ایراناند و سیاست پولی بهتنهایی قادر به مهار انتظارات تورمی نیست.
در نتیجه، مسئله سیاست پولی ایران را نمیتوان فقط به داشتن یا نداشتن ابزار تقلیل داد. نرخ سود، سپرده قانونی و عملیاتبازار باز همچنان ابزارهای اصلی بانک مرکزیاند؛ اما قدرت آنها به محیطی بستگی دارد که در آن عمل میکنند.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما