چه کسانی هزینه واردات کالای مصرفی را در تنگنای ارزی میپردازند؟
در روزهای بحران ارزی و جنگ اقتصادی، چرا اولویت بازرگانی واردات کالای نهایی است و نه تامین مواد اولیه؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری مظفریه، در روزهایی که کشور با فشار تحریم، محدودیت ارز و اختلال در تجارت خارجی روبهروست، چرا دغدغه بیش از ۴۰ نماینده مجلس باز کردن مسیر واردات چهار قلم کالای دارای تولید داخلی شده است؟
ایران در شرایط عادی اقتصادی قرار ندارد. کشور درگیر جنگ، تحریم، محدودیتهای تجاری و فشار بر منابع ارزی است. در چنین شرایطی هر تصمیم درباره واردات، دیگر یک تصمیم صرفاً تجاری نیست؛ تصمیمی درباره اولویتبندی منابع محدود کشور است.
حالا در همین شرایط، نامهای با امضای بیش از ۴۰ نماینده مجلس خطاب به معاون اول رئیسجمهور منتشر شده که خواستار بازنگری در ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی از مسیرهای کولبری و ملوانی شده است؛ یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی. البته پیشنهاد مطرحشده، بنا بر گزارشهای منتشرشده، واردات محدود، کنترلشده و قابل رهگیری است، نه الزاماً آزادسازی نامحدود.
اما همینجا یک سؤال جدی شکل میگیرد:
در میانه جنگ اقتصادی، چه مسئلهای باعث شده بیش از ۴۰ نماینده مجلس برای باز شدن مسیر واردات چهار قلم کالای مصرفی، چنین نامهای را پیگیری کنند؟
مسئله فقط لوازم خانگی و خودرو نیست، چرا که اگر این اتفاق را صرفاً یک اختلاف میان تولیدکننده و واردکننده ببینیم، اصل ماجرا را از دست دادهایم. مسئله بزرگتر، سیاست صنعتی ایران در شرایط بحران است. امروز همین بحث را در حوزه خودرو هم میبینیم؛ جایی که همواره میان دو رویکرد «تأمین نیاز بازار از طریق واردات» و «حفظ ظرفیت تولید داخلی» کشمکش وجود داشته است.
پس سؤال سیاستگذار باید این باشد:
اگر کارخانهای در داخل وجود دارد، چرا باید منابع محدود ارزی برای واردات محصول نهایی به کار گرفته شود، به جای اینکه برای فعال کردن همان کارخانه هزینه شود؟ پشت پرده را باید با عدد پیدا کرد، نه با شعار.
چه کسانی از واردات سود میبرند؟
چه میزان از منفعت تجارت مرزی واقعاً به ملوان و مرزنشین میرسد و چه میزان در زنجیره واردکننده، واسطه و توزیعکننده باقی میماند؟
چرا در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار، کالایی که مشابه داخلی آن تولید میشود باید در اولویت تجارت مرزی قرار گیرد؟
و مهمتر از همه چرا ظرفیت قانونی و ارزی تجارت مرزی برای واردات کالای نهایی مصرفی به کار گرفته شود، اما برای مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی به اندازه کافی فعال نشود؟
این سؤالها وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که خود مسئولان از وجود دو «زمین بازی» متفاوت در واردات سخن گفتهاند؛ یک مسیر برای واردات ملوانی و کولبری با تسهیلگری بیشتر و مسیر دیگر برای واردات رسمی مواد اولیه تولید با محدودیتها و مشکلات متعدد.
ملوانی برای تولید یا ملوانی علیه تولید؟
تجارت مرزی در اصل برای حمایت از معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار طراحی شده است. هیچکس نمیتواند منکر اهمیت معیشت مرزنشینان شود. اما یک سؤال مهم وجود دارد:
آیا حمایت از مرزنشینان الزاماً به معنای وارد کردن کالای نهایی رقیب تولید داخلی است؟
اگر هدف واقعاً حمایت از اقتصاد مرزی است، میتوان همین ظرفیت را به سمت واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز تولید هدایت کرد.
این حتی از نظر سیاست صنعتی نیز منطقیتر است؛ زیرا یک کالای واسطهای میتواند در داخل چندین برابر ارزش خود اشتغال و تولید ایجاد کند، در حالی که واردات کالای نهایی عملاً همان محصول را آماده مصرف وارد بازار میکند. جالب آنکه در ماههای گذشته، واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری از مسیر ملوانی نیز مجاز شده است؛ یعنی اساساً امکان استفاده تولیدمحور از این ظرفیت وجود دارد.
۲.۵ میلیارد دلار؛ مسئله اصلی همینجاست
مطابق آمارهای دفتر تخصصی وزارت صمت حجم بازار سه قلم لوازم خانگی ممنوع شده شامل یخچال و یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی سالانه بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار است. این در حالی است که میزان ارزبری تولید داخل برای تامین نیاز بازار این محصولات تنها حدود ۷۵۰ میلیون دلار است. به عبارتی حدود ۱میلیارد و هشتصد میلیون دلار تنها صرفجویی ارزی ناشی از تولید داخل این محصولات بوده است. حال سوال اینجاست که آزادسازی واردات این اقلام چه تاثیری بر تقاضای ارز در شرایط جنگ اقتصادی خواهد داشت؟
حتی اگر این ارز «متقاضی» باشد و دولت مستقیماً آن را تخصیص ندهد، باز هم واردکننده برای خرید کالای خارجی نیازمند ارز است و این یعنی ایجاد تقاضا در بازار ارز.
در اقتصاد تحریمی، ارز «رایگان» وجود ندارد
هر دلار که صرف واردات یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، خودرو و منسوجات یا هر کالای نهایی دیگری شود، دلاری است که دیگر نمیتواند برای خرید مواد اولیه، قطعه، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی هزینه شود.
حالا سؤال اصلی بحث بر سر مخالفت مطلق با واردات نیست، بحث بر سر این است که در شرایط جنگ اقتصادی، چه چیزی باید در اولویت باشد؟
اگر ظرفیت تولید داخلی پایین است، اول باید پرسید چرا؟
اگر تولیدکننده با کمبود سرمایه در گردش و مواد اولیه مواجه است، چرا مسیر تجارت مرزی برای تأمین نهاده تولید تقویت نشود؟
اگر مشکل مردم قیمت است، آیا باید با واردات محدود کالای نهایی مسئله را حل کرد یا با کاهش هزینه تولید، تأمین مالی و فعال کردن ظرفیتهای بلااستفاده؟
و از همه مهمتر وقتی کشور وسط جنگ است، چرا باید دغدغه بیش از ۴۰ نماینده مجلس، بازنگری در ممنوعیت واردات چهار قلم کالای دارای تولید داخلی باشد؟
این سؤال الزاماً به معنای متهم کردن نمایندگان به داشتن منفعت شخصی نیست؛ اما به معنای ضرورت شفاف شدن منافع، ذینفعان ، پشت پرده ها و آثار واقعی این تصمیم است.
-اگر هدف حمایت از مرزنشینان است، باید سهم مرزنشینان روشن شود.
-اگر هدف حمایت از مصرفکننده است، باید اثر آن بر قیمت و رقابت مشخص شود.
-اگر هدف مبارزه با قاچاق است، باید نشان داده شود این مسیر چگونه قاچاق را کاهش میدهد.
-اگر هدف حمایت از تولید است، باید توضیح داده شود چرا به جای کالای نهایی، مواد اولیه و ماشینآلات در اولویت قرار نمیگیرند.
در جنگ اقتصادی، مسئله فقط این نیست که چه چیزی وارد کشور شود؛ مسئله این است که چه چیزی نباید اجازه دهد ظرفیت تولید ایران خاموش شود.
و شاید مهمترین سؤال همین باشد در روزهایی که فشار خارجی برای محدود کردن اقتصاد ایران ادامه دارد، چه کسانی از باز شدن دوباره مسیر واردات کالای نهایی سود میبرند و چه کسانی هزینه آن را میپردازند؟
انتهای پیام/
ارسال نظر شما