دیوان محاسبات «غیرقانونی» میداند، بانک ملی «قانونی» میخواند
در حالیکه دیوان محاسبات کشور پیشتر فعالیت شورای هماهنگی بانکها را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده، مدیرعامل بانک ملی ایران در تبریز با رد این ادعا، بر قانونی بودن این شورا تأکید کرد؛ اختلافی که بار دیگر ابهامات درباره ساختار تصمیمگیری در نظام بانکی را پررنگ کرده است.
به گزارش خبرنگار آژانس خبری مظفریه آنلاین ، در جریان سفر هیئت وزارت امور اقتصادی و دارایی به استان آذربایجان شرقی برای حضور در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، مدیرعامل بانک ملی ایران در جایگاه «رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی» به ایراد سخنرانی پرداخت.
ابوالفضل نجارزاده با اشاره به بسته حمایتی دولت پس از جنگ ۱۲ روزه سال گذشته اظهار کرد: دولت در قالب یک برنامه تسهیلاتی، ۷۰۰ همت منابع مالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده تا در اختیار صاحبان صنایع قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت همافزایی در نظام بانکی افزود: با اجرای قانون جدید بانک مرکزی، انتظار میرود بانکهای خصوصی در کنار بانکهای دولتی حرکت کنند تا نیازهای مالی بخش تولید بهطور مؤثر تأمین شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین سهم این بانک از بسته ۷۰۰ همتی را ۸۰ همت اعلام کرد، اما درباره سهم اختصاصیافته به استان آذربایجان شرقی اظهار بیاطلاعی کرد و تعیین آن را منوط به دریافت گزارش از مدیران زیرمجموعه دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسفندماه سال گذشته، دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به انحلال شورای هماهنگی بانکها اعلام کرده بود تمامی مصوبات، تعهدات و تصمیمگیریهای این شورا فاقد اعتبار قانونی است. این نهاد نظارتی همچنین بر ضرورت پایبندی بانکها به ضوابط قانونی و پرهیز از استناد به مصوبات غیرمعتبر تأکید کرده بود.
بر اساس این گزارش، پس از پایان نشست، خبرنگار ما در پرسشی از مدیرعامل بانک ملی ایران درباره تداوم استفاده از عنوان «رئیس شورای هماهنگی بانکها» با وجود اعلام نظر دیوان محاسبات، پاسخ شنید: «چنین موضوعی صحت ندارد و فعالیت این شورا قانونی است.»
این تناقض آشکار میان نهاد نظارتی و مدیران بانکی، بار دیگر ضرورت شفافسازی درباره وضعیت حقوقی شورای هماهنگی بانکها و حدود اختیارات آن را به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی و فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
ارسال نظر شما